كشف مصدر قيادي بقوي إعلان الحرية والتغيير السودانية، أن "فدوى عبدالرحمن علي طه"، تعد إحدى المرشحات بقوة لنيل مقعد في مجلس السيادة، خلال الفترة الانتقالية.

ولم يكشف ذات المصدر عن بقية الأسماء الأربعة المرشحة من قبل قوى الحرية والتغيير للمقاعد الخمسة المخصصة لها، حسب اتفاقية الوثيقة الدستورية التي وقعت بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير في الرابع من أغسطس/آب الجاري، حسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ويعقد المجلس السيادي بقوى الحرية والتغيير اجتماعا، مساء الجمعة، للنظر واعتماد الأسماء الأعضاء الذين سيحوزون على خمسة مقاعد بمجلس السيادة مقابل مقاعد العسكريين الخمسة بمجلس السيادة، إضافة لمقعد الحادي عشر من قبل المدنيين يتم الاتفاق حول تعيينه بالتشاور بين العسكريين وقوي الحرية والتغيير.

ويشهد السبت، الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة وحل المجلس العسكري، فيما سيشهد اليوم التالي أداء أعضاء مجلس السيادة اليمين الدستوري.

كما يؤدي رئيس الوزراء اليمين الدستوري في 21 أغسطس/آب.

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، عن اتفاق هياكل قوى الحرية والتغيير على تولى "عبدالله حمدوك"، رئاسة الوزراء خلال الفترة الانتقالية.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، وقع الطرفان، بالأحرف الأولى وثيقة "الإعلان الدستوري"، بوساطة من الاتحاد الأفريقي.

واتفق الطرفان في السودان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.

وحسب وثيقة الإعلان الدستوري الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد، سيتولى رئيس المجلس العسكري الانتقالي "عبد الفتاح البرهان" رئاسة مجلس السيادة في دورته الأولى، المكون من 5 مدنيين من "قوى إعلان الحرية والتغيير"، و5 عسكريين، بينهم نائبه "محمد حمداني دقلو" (حميدتي)، و 3 يختارهم، إضافة إلى شخصية مستقلة يتم التوافق عليها بين الطرفين.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، "عمر البشير" من الرئاسة (1989-2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.