أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء الثلاثاء بدء العمل رسميا بنظامي وثائق السفر والأحوال المدنية الجديد الذي أتاح للمرأة حق السفر دون إذن ولي أمرها.

وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة في بيان، أن إدارات الجوازات والأحوال المدنية وفروعها في مناطق المملكة كافة بدأت العمل بالتعديلات التي نص عليها الأمر السامي للعاهل السعودي الملك سلمان، بتعديل نظام السفر والأحوال المدنية، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وطالبت الوزارة من لديه أي استفسارات حيال الموضوع أن يتواصل مع الجهات المختصة بالمديرية العامة للجوازات، ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

ومطلع الشهر الجاري، أقرت جهات عليا سعودية تعديلات جديدة على نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية، وأتاحت للمرأة حقوقًا تاريخية للمرة الأولى في المملكة، من بينها استخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها، ومنح الحقوق ذاتها للذكر والأنثى، فيما يتعلق بحرية السفر إذا تجاوز عمره 21 عامًا.

تأتي هذه الخطوة لتغيير شروط الولاية بعد انتقادات حقوقية لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، وذلك إثر هروب مجموعة من الشابات السعوديات وطلبهن اللجوء اعتراضا على قوانين المملكة وعاداتها.

وتقول منظمات حقوقية إن قوانين الولاية تحول النساء إلى مواطنين من الدرجة الثانية، وتحرمهن من الحقوق الإنسانية والاجتماعية الأساسية، وتتيح الإساءة إليهن. 

وحسب نظام الولاية، يتعين على المرأة البالغة الحصول على تصريح من ولي أمرها من الذكور -الذي قد يكون والدها أو شقيقها أو أحد أقاربها- للسفر أو الزواج، أو إجراء بعض المعاملات مثل استئجار شقة ورفع دعاوى قانونية.