الجمعة 24 يناير 2020 07:08 ص

يدرس مجلس الشورى السعودي توصية برفض بلاغات تغيب المرأة التي بلغت 21 عاما، في سابقة هي الأولى من نوعها في المجلس، وذلك عقب السماح لها بالسفر دون إذن وليها.

وتدرس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى التوصية المقدمة إلى وزارة العدل، من عضوتين بالمجلس.

واعتبرت الكاتبة "لمياء الإبراهيم" في تصريحات لقناة "الإخبارية"، الأربعاء، أن بلاغات التغيب تتناقض مع تمكين المرأة وحرية تنقلها.

وأضافت: جاءت التوصية بناءً على عدم نقض وتعارض الأنظمة مع بعضها البعض، وذلك وفقاً لتعديلات نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية الجديدة، إلى جانب منح المرأة حقوقاً مساوية للرجل، دون تمييز في إصدار الجواز والسفر ومحل الإقامة.

وتابعت: تناقض تلك الحقوق استمرار وزارة العدل في قبول دعاوى التغيب ضد النساء، حيث تم رصد قضايا تتعرض فيها نساء للظلم نتيجة قبول الوزارة تلك الدعاوى.

 

ومطلع أغسطس/آب الماضي، أقرت جهات عليا سعودية تعديلات جديدة على نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية، وأتاحت للمرأة حقوقًا تاريخية للمرة الأولى في المملكة، من بينها استخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها، ومنح الحقوق ذاتها للذكر والأنثى، فيما يتعلق بحرية السفر إذا تجاوز عمره 21 عامًا.

تأتي هذه الخطوة لتغيير شروط الولاية بعد انتقادات حقوقية لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، وذلك إثر هروب مجموعة من الشابات السعوديات وطلبهن اللجوء اعتراضا على قوانين المملكة وعاداتها.

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات