أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس "نبيل بفون"، مساء الجمعة، أن "نبيل القروي"، لا يزال مرشحا لانتخابات الرئاسة ما لم يصدر ضده حكما قضائيا باتا.

جاء ذلك في تصريحات لـ"بفون"، لراديو "شمس إف إم" الخاص، عقب ساعات على إعلان وزارة الداخلية توقيف "القروي"، على "خلفية قضية متعلقة بتبيض أموال".

وقال "بفون": "الفصل 27 من الدستور يقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، وعلى ضوء هذا المترشح (القروي) يبقى مترشحا حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة".

وأضاف: "هذه المسألة تفرض علينا عدة فرضيات، أهمها إذا كان سيتواصل الإيقاف التحفظي الى مرحلة الحملة الانتخابية قد تكون هناك بعض التساؤلات حول حرمان مترشح من القيام بحملة انتخابية من المفروض أن يكون فيها مبدأ المساواة بين المترشحين".

واستدرك: "لكن هنا يبقى للقضاء السلطة الكاملة، وهو مستقل، وللقضاء التدابير الاحترازية التي يمكن أن يتخذها بأي شكل من الأشكال"، دون إضافة أي تفاصيل عن هذه التدابير.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، في وقت سابق مساء الجمعة، توقيف مرشح انتخابات الرئاسة "نبيل القروي"، تنفيذا لأمر قضائي صادر بحقه.

وقالت الداخلية في بيان: "تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس ضد نبيل القروي، تولّى فريق تابع للإدارة العامة للأمن الوطني الجمعة (..) إيقاف المعني بالأمر".

وأضاف البيان، أن التوقيف تم "بعد الاستظهار ببطاقة الإيداع المذكورة بناءً على طلب منه (القروي)، حيث اطّلع عليها وامتثل للوحدات الأمنية التي تولّت تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات وإيداعه السجن المدني بـ(مدينة) المرناقية".

من جهته قال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس "صابر الحرشاني"، الجمعة، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية "وات"، إن دائرة الاتهام المكلفة بالنظر في قضايا الفساد المالي بهذه المحكمة، اجتمعت للنظر في الشكاية المقدمة من قبل منظمة "أنا يقظ" ضد الشقيقين "نبيل" و"غازي القروي"، والتي تعهد بها أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي بتونس واتخذت 3 قرارات، بينها إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضد "نبيل" و"غازي القروي".

من جهة أخرى، أوضح "الحرشاني"، أن القرارات الثلاثة الصادرة عن دائرة الإتهام قابلة للطعن بالتعقيب، من قبل المتهمين، أمام محكمة التعقيب في أجل 10 أيام.

وفي 12 يوليو/تموز، أعلنت هيئة الدفاع عن "القروي" أن محكمة مختصة أرجأت النظر في القضية المرفوعة ضد موكلها، إلى 23 من ذات الشهر، لاستكمال تقديم أدلة.

و"نبيل القروي"، هو المالك السابق لقناة "نسمة" الخاصة، ويتزعم حالياً حزب "قلب تونس"، الاسم الجديد لحزب "السلم الاجتماعي"، الذي أعلن تأسيسه مؤخرا دون أن يُعرف له توجه حتى الآن.

ومنتصف يونيو/حزيران الماضي، تخلى "القروي"، الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، عن رئاسة جمعية خيرية، حتى لا يتعارض مع القانون الانتخابي الذي يمنع مسؤولي الجمعيات من ممارسة السياسة.‎