أعلن عضو مجلس السيادة السوداني، "محمد الفكي سليمان"، أن مجلسه تمكن من وضع يده "على أموال ضخمة"، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن حجمها في الأيام القريبة.
ولم يفصح "سليمان" عن حجم هذه الأموال أو مصدرها والجهة التي ستؤول إليها.
وأشار إلى أن "الإجراءات الاقتصادية التفصيلية الجديدة في السودان سيتحدث عنها وزير المالية ورئيس الوزراء"، بحسب تصريحاته في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، السعودية، السبت.
لكنه استدرك بأن "هناك ملفين معني بهما مجلس السيادة، وهما تحسين الوضع الاقتصادي، وإعلان الحرب على الفساد".
وتابع: "الدولة وضعت يدها على أموال ضخمة سيعلن عن حجمها في الأيام المقبلة، وإذا استطعنا محاربة الفساد وتحقيق السلام، نكون قد أوقفنا الصرف الأكبر على ملف الحرب وتبديد الأموال".
وتعهد عضو مجلس السيادة بـ"تحسن كبير في الأوضاع الاقتصادية والنقدية، ووجود حصيلة أموال مطمئنة مودعة في بنك السودان المركزي، خلافا لما هو موجود على أرض الواقع".
واعتبر أن ما وصفه بـ"التنوير الاقتصادي الذي جرى في اجتماعات مجلس السيادة" كشف أن هنالك "تحولات كبيرة مقبلة".
في سياق مختلف، شدد "الفكي" على أهمية تصفية دولة "النظام السابق"، بوصفها واحدة من أهم مسؤوليات مجلس الدولة بوجهها السياسي.
وأشار إلى تلك المسألة جرى نقاشها في اجتماعات المجلس، وتابع: "مطلوب من المجلس توفير الإرادة السياسية القادرة على تصفية الدولة العميقة، وفي مقدمتها مكافحة الفساد".
لكنه قال إن "هذا الأمر ستقوم به مؤسسات القضاء والنيابة العامة والمراجع العامة، ليأخذ طبيعته، لكن ما لم يتم تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن، فلن يحدث استقرار في البلاد".
وتشكل مجلس السيادة السوداني، بموجب اتفاق جرى التوصل إليه في 3 أغسطس/آب الجاري، بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، التي تعتبر قائدا للحركة الاحتجاجية في البلاد.
وأدت 11 شخصية عسكرية ومدنية بالخرطوم اليمين الدستورية لعضوية المجلس السيادي، الذي يقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية، ويترأسه رئيس المجلس العسكري الانتقالي، "عبدالفتاح البرهان"، بينما تولى "عبدالله حمدوك" منصب رئيس الحكومة السودانية.