اعتبر الداعية السعودي «عبدالعزيز الريس» المشرف العام على شبكة «الإسلام العتيق» أن الانتخابات والمظاهرات والثورات لا تجوز شرعا ولا بد من مواجهتها، وهو ما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال «الريس» خلال استضافته ببرنامج «في الصميم» على قناة «روتانا خليجية» قبل أيام إن الانتخابات لا تجوز شرعاً حتى لو أقرها الحاكم، معتبرا أن الأمر بالسمع والطاعة للحاكم هو رحمة بالشعوب وليس من أجل الحكام.

وتابع أن عدم جواز الانتخابات يرجع لكونها غير عادلة، حيث تعتمد على الكمّ أكثر من الكيف وتساوي بين رأي الفلاّح ورأي العالِم الفذ. بحسب قوله.

وأوضح «الريس» أن انتقال الحكم في الإسلام إمّا أن يكون بأن يعهد الحاكم لمن بعده أو بحصر الشورى في أهل الحلّ والعقد وليس العامة التي يمكن أن تُغرى بالمال أو المنصب أو غيرهما من الحظوظ الدنيوية.

ولفت إلى أن الشريعة أمرت بالسمع والطاعة للحاكم رحمةً بالشعوب وليس من أجل الحكام، وذلك مخافة وقوع فتن وشرور ومفاسد أكبر من خطأ الحاكم، وأن مناصحة الحاكم يجب أن تكون أمامه حتى وإن كان بحضور الناس، مشيرا إلى أن الإصلاح له طريقان، الإصلاح طويل الأمد والإصلاح السريع.

وأفاد بأن الإصلاح بعيد المدى يكون بإصلاح الشعوب فيما يكون الإصلاح السريع بمناصحة الحاكم، مضيفا أن «هناك من أدخل علينا الثورات والمظاهرات وغيرها وكلها لا يجيزها شرع الله وأنه لا بد من مواجهتها».

وأثارت فتوى «الريس» حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع قرب إجراء الدورة الثالثة من الانتخابات البلدية السعودية، التي تبدأ أولى مراحلها في 22 أغسطس/ آب المقبل، حيث قال أحد المغردين على حسابه عبر «تويتر»: «الريس ينكر الانتخابات مع أن الدولة السعودية أقرتها كما في الانتخابات البلدية وغيرها، أليس هذا من الإنكارعلى الحاكم علنا؟»، فيما اعتبر مغرد آخر أن رأي الشيخ يستمد رؤياه من أيديولوجيا لا تستند إلى الحقيقة والرأي الشرعي.

وعلي الجانب الآخر، وافقه آخر مؤكدا أن «الانتخابات لا تأتي بالأصلح»، واتفق معه آخر: «أميل مع ما قاله إذا كان هناك صلاحيات موسعة لمجلس الحل والعقد».