أعربت اللجنة الدائمة المعنية بالخدمات الصحية واللوائح والتنسيق بالبرلمان الباكستاني، عن استيائها الشديد، إزاء قرار الحكومة السعودية رفض اعتماد برنامج محلي للدراسات العليا في الطب (الماجستير والدكتوراه)، يصل عمره لقرن من الزمن، للعمل في مستشفياتها.
وفي وقت سابق زعمت السعودية أن رفضها لدرجتي الماجستير والدكتوراه من باكستان يعود لافتقارهما إلى برنامج تدريبي منظم.
وأشارت الرياض إلى أن برنامج التدريب السابق يعتبر شرطا إلزاميا لتوظيف الأطباء في مناصب مهمة، فيما تسببت تلك الخطوة في ترحيل وتقطع السبل بالعديد من الأطباء الباكستانيين في السعودية.
وبحسب صحيفة "ديلي تايمز" الباكستانية فقد أبدت اللجنة الدائمة بالبرلمان ملاحظات على التقرير السعودي، الذي أكد ضرورة وجود المكونات التدريبية كجزء من الشهادات.
وذكرت الصحيفة أن وزيرا باكستانيا بحث تلك المسألة مع الحكومة السعودية، واحتج بشدة على الإجراءات التي اتخذتها الرياض في هذا الصدد.
فيما وجهت اللجنة المعنية بالبرلمان الباكستاني وزارة الصحة بعمل تحقيق في القضية، ورفع نتائجه إليها مرة أخرى.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أفادت صحيفة داون الباكستانية أنه بعد خطوة السعودية، اتّخذت كل من قطر والإمارات والبحرين خطوات مماثلة بشأن الأطباء الباكستانيين.
يأتي ذلك فيما يلقي بعض الأطباء وكبار المسؤولين الصحيين في باكستان اللوم على كلية الأطباء والجراحين في بلادهم لإلحاقها أضرارا بحياتهم المهنية.
وفي هذا الإطار، قال المتحدث باسم رابطة الأطباء والجراحين في باكستان، "أسعد نور ميرزا"، إن وفودا من الكلية عرضوا حقائق مشوهة حول البرنامج الجامعي في باكستان خلال زياراتهم الأخيرة إلى السعودية وبعض الدول الخليجية.
واعتبر "ميرزا" أن الإجراءات السعودية تنال من مرتبة التأهيل العلمي الباكستاني، وتجسّد عدم احترام للأطباء ذوي التأهيل العالي.
