تعهد وزير الدفاع التونسي، أحد أبرز المرشحين في انتخابات الرئاسة "عبدالكريم الزبيدي" بتغيير نظام الحكم في البلاد في حال فوزه، واصفا نظام الحكم الحالي بأنه "هجين" و"يعيق إنعاش الاقتصاد". 

وأوضح "الزبيدي"، في مقابلة مع وكالة "رويترز" بمقر حملته الانتخابية مساء الثلاثاء، أن توزيع الصلاحيات التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يشتت السلطات بما يعطل الانتقال الديمقراطي والاقتصادي في البلاد.

وذكر المرشح الرئاسي المستقل أنه مستعد للعمل مع كل الأطراف بما فيها الإسلاميون، متحدثا بالفرنسية: "أتعهد بتعديل الدستور لإنهاء تشتت السلطات وكي نتمكن من المضي قدما في إصلاح البلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك شخص يحاسبه الشعب إيجابا أو سلبا. غياب الفاعلية يجب أن يتوقف في هذا النظام السياسي الهجين".

لكن "الزبيدي"، وهو ليبرالي التوجه، لم يكشف إن كان يفضل النظام الرئاسي أم البرلمانيK قائلا "هذا يقرره التونسيون في استفتاء".

والنظام السياسي في تونس نظام برلماني معدل تؤول فيه السلطات الهامة لرئيس الوزراء الذي يعينه رئيس الجمهورية من الحزب الفائز بالانتخابات العامة. ولرئيس البلاد السلطات في مجالي الدفاع والخارجية فقط رغم أنه منتخب مباشرة من التونسيين.

تعاون مع النهضة

وبينما تدعو بعض الأحزاب العلمانية التي تدعم "الزبيدي" لحكم يخلو من حركة النهضة، قال المرشح الرئاسي إنه مستعد للعمل مع كل الأطراف المختلفة لما فيه مصلحة البلاد.

وتابع "الزبيدي": "أثمن دعم كل من دعمني من أحزاب ومنظمات وشخصيات بارزة، ولكن الجميع يعرف أني مستقل وعلى نفس المسافة من كل الأحزاب ولا أقبل أي إملاءات من أي طرف (..) نعم مستعد للعمل مع الجميع بما فيهم النهضة طالما لم يحاولوا فرض أي نمط حياة على التونسيين واحترموا حرياتهم".

و"النهضة" طرف رئيسي في الائتلاف الحكومي منذ انتخابات 2014 التي فاز بها حزب "نداء تونس" بعد توافق بين رئيس الحركة "راشد الغنوشي" ورئيس البلاد العلماني الراحل "الباجي قايد السبسي".

وواجه "السبسي" آنذاك انتقادات واسعة من قواعد حزبه، لكنه قال إن ذلك الخيار جنب تونس مصيرا مماثلا لمصير دول في المنطقة سقطت في أتون العنف والصراعات.

سفارة في دمشق

وفيما يخص الملفات الخارجية، قال "الزبيدي" إن توجهاته واضحة بتعزيز التعاون مع الشريك الاستراتيجي الأوروبي والأمريكي والانفتاح بشكل أكبر دبلوماسيا واقتصاديا على أفريقيا، معتبرا أنها سوق مهمة يجب دخولها لدفع الفرص الاقتصادية وتبادل المنافع.

ولكن ملف سوريا يبدو العنوان الأبرز في تعهدات "الزبيدي" في سياساته الخارجية، إذ سيكون فتح سفارة تونسية في دمشق العام المقبل من أولوياته "بهدف خدمة مصالح العائلات التونسية هناك ولفك العزلة على الشعب السوري أيضا ورفع التنسيق الأمني"، حسب قوله.

وكانت تونس مهد الانتفاضات التي أنهت حكم رؤساء في المنطقة، وكانت من أوائل البلدان التي قطعت علاقاتها مع سوريا وطردت سفيرها.

وقبل أعوام فتحت تونس قنصلية بدمشق، لكن "الزبيدي" يطمح لتعزيز التنسيق الأمني مع النظام السوري بخصوص الآلاف الذين التحقوا بجماعات تقاتل قوات "بشار الأسد"، ولكن ذلك لا يبدو سهلا في ظل فتور العلاقات.

وتشير إحصائيات رسمية إلى أن أكثر من 3 آلاف تونسي سافروا للقتال مع جماعات مسلحة في سوريا، واعتقلت السلطات التونسية بعض العائدين منهم، لكن السلطات تخشى عودة كثيرين بهويات مزورة عبر بلدان أوروبية.

دعم حزب "السبسي"

ورغم أن "الزبيدي" (69 عاما) مرشح مستقل، إلا أنه حصل على دعم واسع من شخصيات بارزة وأحزاب ليبرالية من بينها نداء تونس، حزب "السبسي" الذي توفي الشهر الماضي، وهو منافس جدي لرئيس الوزراء "يوسف الشاهد" ونائب رئيس حركة النهضة "عبدالفتاح مورو".

وكان "الزبيدي" قد استقال من منصبه بعد تقديم أوراق ترشحه، لكنه يواصل تصريف أعمال وزارة الدفاع ولم يبت مجلس الوزراء بعد في أمر استقالته.

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل عقب الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة.

وستجرى الانتخابات الرئاسية التونسية في 15 سبتمبر/أيلول المقبل بمشاركة 26 مرشحا، بينهم "الزبيدي" و"مورو" و"الشاهد"، إضافة إلى الرئيس الأسبق "المنصف المرزوقي" ورئيس الوزراء الأسبق "مهدي جمعة".