قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إن قدرة مصر على تحمل الديون تظل ضعيفة للغاية، مؤكدة حاجة البلاد إلى تمويلات كبيرة على مدى السنوات القليلة المقبلة. 

وقبل أيام، أعلن البنك المركزي المصري، رسميا، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بنحو 9.6 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأخير من عام 2018.

ووصل إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى 106.2 مليارات دولار نهاية مارس/آذار الماضي، مقابل 96.61 مليار دولار نهاية 2018.

وأضافت "موديز"، في بيان الخميس، أن تصنيفها الائتماني لمصر (B2)، ويعني درجة مخاطرة ونظرة مستقبلية مستقرة، يعكس ضعف التمويل الحكومي والاحتياجات التمويلية الضخمة للغاية؛ ما يعرضها لخطر احتمال تشديد في ظروف التمويل المحلية أو الخارجية (رفع أسعار الفائدة).

وتوقعت "موديز" حدوث عجز كبير في ميزانية مصر، ومستويات مرتفعة للدين الحكومي من المتوقع أن ينخفضا تدريجيا.

كذلك اعتبرت الوكالة أن المخاطر الأمنية مستمرة في بعض المناطق بمصر، لكنها أشارت إلى تحسن حالة الاستقرار السياسي في البلاد.

وتتوقع "موديز" أن تنخفض تكاليف الاقتراض المحلي تدريجيا، مع تبدد الآثار المترتبة على رفع أسعار الطاقة والكهرباء؛ ما يسمح للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.

والأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1.5 %، وذلك في ثاني تخفيض خلال 2019.

ومن آن لآخر، تطلب مصر قروضا من مؤسسات دولية ودول خليجية، كما أنها تطلب تأجيل سداد قروض مستحقة عليها مقابل فائدة أعلى، وهي مطالبة بسداد التزامات ضخمة خلال العامين الجاري والمقبل.