تلقت القاهرة دعوة رسمية من أديس أبابا؛ لبدء جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة المتنازع عليه بين البلدين. 

ووفق مصادر حكومية مصرية، فمن المقرر عقد الاجتماع السداسي على مستوى وزراء المياه والخارجية لدول مصر والسودان وإثيوبيا يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول المقبل.

ويتركز الاجتماع حول مناقشة التصور المصري الخاص بملء السد وتشغيله، الذي سلمته القاهرة للجانب الإثيوبي، الشهر الماضي.

وتطالب مصر بملء سد النهضة على مدار 7 سنوات، وهو أمر محل خلاف مع الجانب الإثيوبي.

وأضافت المصادر، أن القاهرة تتمسك بضرورة وجود خبراء مصريين، أو بعثة فنية دولية كمراقبين ضمن إدارة وتشغيل السدّ بعد الانتهاء من عمليات التشغيل، لكن الحكومة الإثيوبية ردت رسميا برفض الشق الخاص بملء خزان السد، أو مشاركة خبراء مصريين في عملية تشغيل السد.

وأكدت إثيوبيا صعوبة تنفيذ المقترح المصري الذي يقضي بتحديد 7 سنوات لملء الخزان، معللة ذلك بأن هذا الأمر سيؤخر تشغيل السد الدي تعوّل عليه الحكومة كثيراً في النهوض بالبلاد.

وأوضح مصدر دبلوماسي، في تصريح نقله "العربي الجديد" أن أقصى مدة يمكن أن تتحملها أديس أبابا هي 3 سنوات، يصل بعدها السد إلى العمل بكامل طاقته. 

وكان وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي "سيلشي بكلي"، أعلن الخميس، أن توربينات السد ستبدأ رسميا في توليد الطاقة بعد سنة و3 أشهر، فيما سيتم الإعلان عن الانتهاء رسميا من بناء السد في 2023.

وتخشى القاهرة أن يقلص السد حصتها من المياه، والمقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، بينما تقول أديس أبابا إن المشروع ليس له أضرار على دولتي المصب؛ مصر والسودان.