كشفت تقارير صحفية عن قالت إنها الأسباب الحقيقية للإطاحة بوزير التعليم المصري السابق "الهلالي الشربيني هلالي" من منصبه، في فبراير/شباط 2017، وهي مقاومته قيام الجيش بإنشاء مدرسة دولية بمصروفات باهظة، دون ترخيص.

وروى موقع "العربي الجديد" تفاصيل القصة، نقلا عن مصادر (لم يسمها)، قائلا إنها بدأت في العام الدراسي 2015-2016؛ حينما فوجئ "الهلالي" بإنشاء الجيش الثالث الميداني مدرسة دولية في محافظة السويس (شرق العاصمة القاهرة) أطلق عليها اسم "بدر"، دون التنسيق مع وزارة التعليم أو إدارة جنوب السويس التعليمية، واكتفت فقط بمجرد إخطار الإدارة بإنشاء المدرسة.

المثير هنا أن المدرسة، بجانب عدم حصولها على ترخيص من الوزارة، أُنشأت بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المتعاقبة منذ 1993، التي تقصر ملكية المدارس الخاصة على الأفراد والجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح فقط؛ ما يعني حظر إنشاء مدارس تابعة لأي جهة عسكرية أو شرطية أو حتى حكومية غير وزارة التربية والتعليم.

وأشار الموقع إلى أن وزير التعليم خاطب وزير الدفاع في البداية بتساؤلات هادئة، طالبا منه توفيق أوضاع المدرسة بالنظر إلى تلك المخالفات، لكن الأخير تجاهله تماما، ولم يرد عليه.

وبدأت المدرسة بالفعل في استقبال الطلاب بمصروفات تبدأ من 20 ألف جنيه (2350 دولارا تقريبا وفق أسعار الدولار مقابل الجنيه آنذاك).

وأمام هذا التجاهل، بدأ "هلالي" في التصعيد بشكل آخر حيث بدأ استخدام سلطاته للتضييق على المدرسة؛ فاستغل ارتكاب بعض المدارس الدولية الأخرى مخالفات في تحصيل المصاريف، ووجّه إنذارا لمدرسة "بدر" الدولية برفقة تلك المدارس، وهدد بوقف الدراسة فيها جميعا أو وضعها تحت الإشراف المالي والإداري إذا لم يتم توفيق أوضاع تلك المدراس بناءً على القرارات الوزارية سابقة الصدور.

رفض الجيش تلك التحركات، وأبلغ "هلالي"، عبر وسطاء يعملون بوزارة التعليم من ضباط الجيش والاستخبارات السابقين، بأنه سيمضي في إنشاء مدارس جديدة، بنفس الطريقة، ودون توفيق الأوضاع.

ومع بداية العام الدراسي الجديد، بعث "هلالي"، في ديسمبر/كانون الأول 2016، بخطاب قانوني إلى إدارة الفتوى التابعة لمجلس الدولة المختصة بقضايا وزارة التربية والتعليم لاستطلاع الرأي القانوني في الترخيص لمدرسة "بدر"، التي كانت بصدد تغيير اسمها إلى اسمها الحالي وهو "سانت فاتيما بدر الدولية"؛ ما يعني نقل المواجهة مع الجيش إلى ساحة القضاء.

وهنا، وفقا لـ"العربي الجديد"، استشاط وزير الدفاع آنذاك "صدقي صبحي" غضبا، واشتكى إلى الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، بينما عمد أفراد من دائرة "السيسي" إلى الضغط على مجلس الدولة لتعطيل الفصل في تساؤلات "الهلالي"، وهو ما حدث حتى تم الإطاحة بالوزير ضمن تغيير وزاري في 2017.

وقالت المصادر إن الوزير الجديد الحالي "طارق شوقي"، سحب كل الطلبات الخاصة بتوفيق أوضاع المدرسة التابعة للجيش، وتوقف عن توجيه الإنذارات لها، بما يضمن استمرار عملها حتى الآن بنفس نمط ملكيتها غير القانوني وإدارتها غير المرخصة وفقا لقواعد التعليم الخاص، مع استمرار زيادة مصروفاتها لتصل حاليا إلى متوسط يتعدى 50 ألف جنيه (أكثر من 3 آلاف دولار).

وهيمن الجيش المصري على مشروعات اقتصادية وخدمية في البلاد منذ سنوات طويلة، غير أن الأمور تزايدت بشكل غير مسبوق منذ انقلاب يوليو/تموز 2013 على الرئيس المنتخب الراحل "محمد مرسي".

والثلاثاء، اعترف المتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب "تامر الرفاعي"، بأن الجيش يعمل في 2300 مشروع، تضم 5 ملايين موظف وعامل ومهندس.

وزعم "الرفاعي" أن عمل القوات المسلحة في المشروعات القومية إشرافي فقط وليس إدارة، دون تفاصيل عن كلفة تلك المشروعات.

وتتوزع استثمارات الجيش المصري، بين مشروعات طرق وكباري، ووحدات سكنية، ومزارع سمكية، ومنافذ لبيع اللحوم، وشركات أدوية، وألبان، وقاعات أفراح، وفنادق، وشركات فنية ورياضية وإعلامية.