أعلنت إيران أنها لن تعود إلى الاتفاق النووي ببنوده الأصلية، إلا بعد الحصول على 15 مليار دولار، وهو ما يتوافق مع عرض فرنسي قدمته باريس إلى طهران بهذا الخصوص، قبل ساعات.
وقال مساعد وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي"، إن بلاده تريد الحصول على 15 مليار دولار من مبيعاتها النفطية خلال 4 أشهر، وإن لم يحدث ذلك فإن عملية تقليص الالتزامات ستستمر.
وأدلى "عراقجي" بهذه التصريحات من سلوفينيا، التي وصل اليها الثلاثاء، قادما من باريس.
وأشار الى أن المفاوضات التي تخوضها طهران مع باريس تتمحور حول تلبية المطالب الإيرانية بخصوص مبيعات النفط وآلية تحصيل العوائد، مؤكدا أن إيران أعلنت مرارا أن تطبيقها الكامل للاتفاق النووي يقترن بإمكانية بيع النفط والوصول الى مستحقاته بالكامل دون قيود، منوها إلى أن المبادرة الفرنسية تأتي في هذا الإطار.
وبين "عراقجي" أن خط الائتمان المقترح يبلغ نحو 15 مليار دولار في جدول زمني مدته 4 أشهر، أي حتى نهاية سنة 2019، حيث إنه عند التوصل لاتفاق مع باريس، ستحصل إيران خلال 4 أشهر، على ما يعادل 100% من مستحقاتها النفطية، إما عبر البيع النفطي أو عبر خط الائتمان.
يذكر أن موافقة الولايات المتحدة على المبادرة تعد شرطا أساسيا لنجاحها، لكن مراقبين استبعدوا أن تأتي الموافقة الأمريكية في الوقت الحالي، بالنظر إلى استمرار وجود ملفات عالقة مع إيران، من وجهة نظر الإدارة الأمريكية الحالية.
وكان مصدر دبلوماسي أوروبي قد كشف، الثلاثاء، أن إيران طلبت 3 مليارات دولار شهريا لتمديد أجل المقترحات لما بعد نهاية العام.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، إن من شروط أي ائتمان ضرورة عودة إيران للامتثال الكامل ببنود الاتفاق النووي، وبدء التفاوض بشأن تلك المسائل الأخرى.
ويسعى القادة الأوروبيون لتهدئة المواجهة بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من الاتفاق الذي يضمن مشاركة إيران في منظومة التجارة العالمية مقابل كبح برنامجها النووي.
