اقترحت فرنسا تقديم خطوط ائتمان بحوالي 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام، مقابل عودة الأخيرة إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم في 2015، إلا أن العرض لا يزال متوقفا على موافقة أمريكا، حسبما أفادت مصادر غربية وإيرانية لـ"رويترز".

والأحد، زار وفد إيراني، يضم مسؤولين من قطاعي النفط والمال، العاصمة الفرنسية لبلورة تفاصيل خطوط الائتمان.

وقال مصدر إيراني مطلع على المفاوضات: "السؤال الآن هو معرفة ما إذا كنا سنصل إلى مستوى 15 مليار دولار هذا، وثانيا من سيموله، وثالثا نحتاج على الأقل إلى الحصول على موافقة ضمنية من الولايات المتحدة، لا نزال لا نعلم ما هو موقف الولايات المتحدة".

وأكد المصدر الإيراني على أن بلاده "ما زالت تناقش العرض الفرنسي لضمان الحصول على المبلغ دون قيود، ويجب أن تكون إيران قادرة أيضا على بيع نفطها والحصول على الأموال العائدة منه".

وأشاد المسؤول الإيراني بجهود الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" لحل الأزمة والمساعدة في إنقاذ الاتفاق النووي.

وقال مسؤول إيراني ثان: "رغم حسن نوايا الاتحاد الأوروبي، وبخاصة فرنسا، يجب عليهم إقناع الولايات المتحدة على التعاون معهم… إن لم يكن ذلك، فإن إيران جادة للغاية في تخفيض التزاماتها النووية. فلا منطق في احترام الاتفاق (المبرم في 2015) إذا لم يعد علينا بأي فوائد".

وأكد مصدر دبلوماسي أوروبي مبلغ الـ15 مليار دولار.

وقال المصدر الأول إن إيران طلبت 3 مليارات دولار شهريا لتمديد أجل المقترحات لما بعد نهاية العام.

وذكر الرئيس الفرنسي أن من شروط أي ائتمان ضرورة عودة إيران للامتثال الكامل ببنود الاتفاق النووي، وبدء التفاوض بشأن تلك المسائل الأخرى. وأحجم المسؤولون الفرنسيون عن التعليق على تفاصيل الخطة.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي: "الأمر شديد الحساسية ولا نريد أن ينجح معارضو هذه الفكرة في إفشالها. المسألة في غاية الهشاشة".

ويسعى القادة الأوروبيون لتهدئة المواجهة بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من الاتفاق الذي يضمن مشاركة إيران في منظومة التجارة العالمية مقابل كبح برنامجها النووي.