في أول تعليق لدار الإفتاء المصرية على الجدل الذي أثاره إعلان الفتاة "ريم مهنا" تجميد بويضاتها، حددت الدار 4 ضوابط لإجراء هذه العملية النادرة في مصر.

وأوضحت في بيان، نشرته على حسابها بـ"تويتر"، الأربعاء، أنه  لا مانع شرعا من تجميد البويضات، على أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، وأن يتم استخراج البويضة واستدخالها بعد التخصيب في المرأة أثناء قيام علاقة الزوجية بينها وبين صاحب الحيوان المنوي ولا يجوز ذلك بعد انفصام عرى الزوجية بين الرجل والمرأة بوفاة أو طلاق أو غيرهما.

أما الشروط الثلاثة الأخرى فهي أن يُراعي عدم الاختلاط بماء أو بويضة آخرين، وأن توضع اللقيحة في رحم الزوجة صاحبة البويضة وليست امرأة أخرى سواء متطوعة أو مستأجرة، وألَّا يكون هناك آثار سلبية على الجنين فيما بعد جراء هذا الحفظ.

وكانت فتاة مصرية تدعى "ريم مهنا"  قد أعلنت في فيديو على حسابها في "فيسبوك"  أنها كانت مقتنعة منذ صغرها بأنها لا يجب أن تتزوج قبل عمر 30 سنة، وحينما لاحظت أنها لم تجد الرجل المناسب بعد، قررت أن تقدم على هذه الخطوة، كي لا يكون لديها مشكلة في الإنجاب إذا تأخرت في الزواج.

واعتبرت دار الإفتاء المصرية هذه العملية "من التطورات العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي، مما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، وذلك دون إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بويضات أخرى بشكل طبيعي".

وتابعت "الذي نراه أن القيام بعملية التجميد المذكورة ليس فيه محظور شرعيٌّ؛ لأنه من مكمِّلات عملية طفل الأنابيب التي أجازتها المجامع الفقهية الإسلامية بين الزوج وزوجته بناءً على أنها من باب العلاج للإنجاب".

وخلصت إلى أن "الأصل في العلاج والتداوي المشروعية، وهذا مما لا خلاف فيه بين أئمة المسلمين، وإذا كان العلاج جائزًا فإن مكمِّلاته جائزة أيضًا؛ لأن الإذن في الشيء إذنٌ في مكمِّلات مقصودِة كما يقول الإمام أبو الفتح بن دقيق العيد في إحكام الأحكام".

وتجميد البويضات  هو عملية جراحية تعرف بـ"حفظ الخلية البيضية الناضجة بالتجميد"، وتبدأ أولًا بتحفيز المبيض على إفراز البويضة، ويتم تجفيفها من الماء كليًا بعد الحصول عليها.

ويجب أن تتم العملية في بضع دقائق بهدف المحافظة على شكل البويضة، وتحفظ في حرارة منخفضة 196 درجة تحت الصفر، وتستخدم العديد من مضادات الصقيع الخلوية، وعندما ترغب المرأة لاحقا في إنجاب أطفال، يذاب ثلج البويضة ويتم تخصيبها.