كشفت مؤسسة العدالة الدولية في واشنطن أن وزير العمل السعودي "أحمد بن سليمان الراجحي" وأشقاؤه متورطون في ما وصفتها بـ "أكبر عملية احتيال عقاري في الشرق الأوسط".

وعبر حسابها الموثق على تويتر، أوضحت المؤسسة أن عملية الاحتيال جرت في إمارة دبي، ووقع ضحيتها المستثمر الكندي "عمر عايش"، مؤسّس شركة "تعمير" للتطوير العقاري في دبي، إضافةً إلى مئات العملاء.

وعزّزت "العدالة الدولية" روايتها بالأدلة ونشر سلسلة فيديوهات توضيحية تضمّنت وثائق حول  نهب "الراجحي" وأشقاؤه ممتلكات شركة "تعمير القابضة" وأصولها والاستيلاء على حصة مؤسّسها ومئات العملاء.

وتضمنت الوثائق أن "عايش" لجأ إلى القضاء في دبي وأصدر خبير المحكمة قراراً لمصلحته بمبلغ مليار و800 مليون دولار، لكن "الراجحي" استغل نفوذه في الضغط على الخبير وتهديده، الأمر الذي انتهى باستقالة هذا الأخير، بحسب المؤسسة.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، تطرقت صحيفة "واشنطن تايمز" إلى الحكم الصادر من قضاء دبي عام 2018، لصالح رجل الأعمال الكندي، من دون اتخاذ أي إجراء تنفيذي بشأنه حتى اليوم.

وسردت الصحيفة حينها بعض تفاصيل الجريمة، ومنها أن "عايش" أسّس "تعمير القابضة" في دبي عام 2005، بالشراكة مع أشقاء "الراجحي" في ذروة نجاحهم، وفي عام 2007، أجرى "بنك الخليج الدولي" تقييماً لمحفظة استثماراته العقارية على أنها 5 مليارات دولار.

 وقبل طرح عام أوّلي مقترح بقيمة حصة "عايش"، البالغة 25% بمبلغ 1.25 مليار دولار، نقل "الراجحي" أصول "تعمير" لشركات مملوكة له ولإخوته من أجل هدم قيمتها الشاملة وحصة "عايش" ومئات الودائع التي قدّمها مستثمرون أجانب، بحسب الصحيفة الأمريكية.

وأكدت "واشنطن تايمز" حينها أن تصرّف "الراجحي" شكل احتيالاً واختلاساً وانتهاكاً للواجب الائتماني.

يذكر أن "تعمير القابضة" أصبحت محط أنظار المستثمرين ورجال الأعمال بعد تطويرها العديد من الأبراج وناطحات السحاب، أبرزها "برينسيس تاور" وهو أطول برج سكني في العالم ومسجل في موسوعة "غينيس".