توقع تقرير اقتصادي أن يكون لتمديد اتفاق "أوبك+" بشأن تقليص إنتاج النفط، حتى الربع الأول من 2020، تداعيات سلبية على الاقتصاد الكويتي.

وقال تقرير "رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الثالث 2019"، الذي شارك في إعداده معهد المحاسبين القانونيين ICAEW وأكسفورد إيكونوميكس، إن تمديد الاتفاق "سيؤدي لتصاعد الضغط على أسعار النفط"، مضيفا أن "الآفاق الاقتصادية للكويت تبقى مرتبطة بشكل وثيق بالتطورات الراهنة للنفط".

وتوقع التقرير، الذي نشرت صحيفة "القبس" ملخصا له، الخميس، أن يستقر نمو إجمالي الناتج المحلي في حدود 1.2% التي سجلت في 2018.

وأردف التقرير أنه مع ذلك، ينبغي للإنفاق الحكومي أن يستمر في دعم النشاط غير النفطي على المدى القريب، ويمنع حدوث تباطؤ حاد في الكويت.

وأشار إلى أنه بينما يستأثر قطاع النفط بما يزيد على 50% من الإنتاج في الكويت، تباطأ القطاع إلى حوالي 1.3% في الربع الأول لعام 2019، من %2 في الربع الأخير من 2018.

في المقابل فإن النشاط غير النفطي تصاعد بزخم إلى 4.1%، وهو أعلى بكثير من وتيرة النمو 1.5% المسجلة في الربع السابق، ليرفع نمو إجمالي الناتج المحلي للربع الأول إلى %2.6 على أساس سنوي، من نسبة معدلة قدرها 1.8% في الربع الأخير من 2018.

وقدر التقرير أن يكون متوسط إنتاج النفط 2.7 مليون برميل تقريباً في اليوم خلال الفترة المتبقية من العام، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 1.3% مقارنة بعام 2018.

وبالرغم من ذلك يتوقع أن ينمو إنتاج النفط في الكويت، خلال 2020 بنسبة 0.6%، إذا اكتملت معدلات التقليص حسب اتفاق "أوبك+" في الموعد المحدد.

وتضمن التقرير مؤشرات حول تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي خلال النصف الثاني من العام الجاري بمتوسط 1.2%، تماشياً مع الوتيرة المسجلة في 2018، مضيفا أن يرتفع إلى 1.7% في 2020، ويستــقـر عند حوالي 3% في 2021-2022.

وسيؤدي انخفاض صادرات النفط، الذي يمثل حوالي 90% من إجمالي الصادرات، إلى فرض التحديات على الوضع المالي للحكومة. حيث يتوقع لانخفاض عائدات النفط أن يزيد من العجز هذا العام.