الأربعاء 23 أكتوبر 2019 07:37 ص

كشف ديوان المحاسبة الكويتي، أن إجمالي المسحوب من الاحتياطي النقدي العام للبلاد، بلغ 26.758 مليار دينار(نحو 98 مليار دولار).

وقال الديوان، في تقرير حديث صادر عنه، إن حجم المسحوب بلغ 2.1 مليار دينار خلال السنة المالية 2018/‏‏2019، كما جرى سحب 578 مليون دينار خلال الفترة من مطلع أبريل/نيسان إلى نهاية يونيو/حزيران الماضيين.

وبلغ حجم السحب خلال العام المالي 2018/2017، 5.049 مليار دينار، أما في العام المالي 2017/2016، فقد تم سحب 7.458 مليار دينار، بينما كان العام 2016/2015، الأعلى معدلا بالنسبة لعمليات السحب بإجمالي 11.474 مليار دينار.

وحذر التقرير، الذي نشرته صحيفة "القبس" الكويتية، من زيادة مخاطر استنزاف الاحتياطي العام بتلك المسحوبات في ظل عدم اتخاذ إجراءات إصلاحية تؤدي إلى معالجة العجز المتواصل.

وطالب الديوان بإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، ووضع سقف أعلى للمصاريف، وإجراء اصلاحات تشريعية ومالية واقتصادية من أجل ايجاد مصادر مالية أخرى للدولة، وتقليل الاعتماد على النفط في تمويل الميزانية من أجل تحقيق استدامة مالية.

ودعا التقرير إلى عدم استنزاف موارد الاحتياطي العام للدولة في تحمل العجز الناشئ عن تنامي المصروفات بالموازنة والعمل على تنمية موارده المالية وفق خطط واستراتيجيات استثمارية متحفظة، والإسراع في استكمال الهيكل التنظيمي لإدارة الدين العام.

والشهر الماضي، تقلصت قيمة صندوق الاحتياطي العام الكويتي من 21 مليار دينار (69 مليار دولار) إلى 7 مليارات (23 مليار دولار)، ما يعني أن 14 ملياراً (46 مليار دولار) من السيولة ذهبت لسد عجوزات الميزانية و"الأجيال القادمة".

ويتراوح السحب الشهري الكويتي من الاحتياطي العام للدولة بين 1.4 و2.7 مليارات دينار (4.6 و8.9 مليارات دولار تقريبا) بمتوسط 1.8 مليارات دينار كويتي (5.9 مليارات دولار تقريبا).

(1 دولار أمريكي = 0.304 دينار كويتي).

المصدر | الخليج الجديد + القبس