أعلن رئيس وزراء السودان "عبدالله حمدوك"، تشكيل حكومة هي الأولى منذ عزل الرئيس السابق "عمر البشير"، في أبريل/نيسان الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده حمدوك في العاصمة الخرطوم، الخميس، حيث كشف عن أسماء 18 وزيرا، بينما أجّل الإعلان عن وزارتين لـ"مزيد من التشاور".‎

وأدى "حمدوك"، في 21 أغسطس/ آب الماضي، اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة، في بداية فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا، تنتهي بإجراء انتخابات، وقال حينها إنه سيشكل الحكومة خلال أسبوع، لكن إعلان التشكيلة الحكومية تأجل أكثر من مرة.

واعتذر "حمدوك"، عن التأخير في الإعلان الوزاري، قائلا: "مارسنا تمرينا ديمقراطيا، وأجرينا مشاورات واسعة وعميقة اصطحبت معايير مرتبطة بالكفاءة والنوع".

وستعمل الحكومة الجديدة، بموجب اتفاق لتقاسم السلطة، مدته 3 سنوات، تم توقيعه الشهر الماضي بين الجيش والمدنيين.

وقال رئيس الحكومة، إن أولوياته تتمثل في إيقاف الحرب، وبناء السلام المستدام، وتأسيس إصلاح اقتصادي، يقوم على الإنتاج، وبناء مؤسسات قوية.

وأضاف: "هذه الفترة الانتقالية إن أحسنا إدارتها ستفتح لنا الطريق (...) حاليا موفر لنا مناخ وفرصة كبيرة جدا للوصول إلى السلام"، مؤكدا "الالتزام بالعدالة والعدالة الانتقالية".

وتضم الحكومة الجديدة 18 وزيرا، بينهم أربع نساء أبرزهن وزيرة الخارجية "أسماء محمد عبدالله".

ومن الوزراء أيضا وزير رئاسة مجلس الوزراء "عمر بشير مانيس"، ووزير الدفاع "جمال عمر محمد"، ووزير الداخلية "الطريفي إدريس"، ووزير العدل "نصرالدين عبدالباري"، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي "إبراهيم أحمد البدوي".

وسيكون "مدني عباس مدني"، وهو قيادي في التحالف المدني، الذي تفاوض مع الجيش على الاتفاق الانتقالي، وزيرا للصناعة والتجارة.

وتم تأجيل الإعلان عن اسمي وزيرا الثروة الحيوانية والبنى التحتية، لمزيد من التشاور.

من بين التحديات التي ستواجه حكومة "حمدوك"، العثور على مصدر لتمويل فاتورة استيراد السلع الأساسية مثل الطحين والوقود والتي تقدر بمليارات الدولارات، وكذلك التفاوض على إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وخفض مخصصات الجيش التي تستقطع ما يقدر بنحو 70% من الميزانية.

كل ذلك إضافة إلى الأمن وحفظ السلام في المناطق التي تضررت من أثر صراع مع حركات التمرد وتحديات أخرى.

ويعد مستقبل السودان ضروريا لاستقرار منطقة مضطربة تشوبها الصراعات، في ظل تنافس دول عربية خليجية غنية على النفوذ فيه.

يشار إلى أنه في في 17 أغسطس/آب الماضي، تشكل مجلس سيادي في السودان، بعد توقيع اتفاق تاريخي، بين المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى الحكم بعد "البشير"، وقادة الاحتجاجات.

ويتضمن هذا الاتفاق الخطوط الكبرى لمرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر ثلاثة أعوام، تمهد لإجراء انتخابات ديمقراطية.