أعلنت إيران، تقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، عبر رفع كل القيود عن أنشطتها للبحث والتطوير.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية "عباس موسوي"، قوله إن "وزير الخارجية (محمد جواد) ظريف أعلن في رسالة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي (فيدريكا موغيريني) أن إيران رفعت كل القيود عن أنشطتها للبحث والتطوير".

ومن المتوقع أن يعقد المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية "بهروز كمالوندي"، السبت، مؤتمراً صحفياً، لعرض تفاصيل الخطوة الثالثة من تقليص إيران التزاماتها النووية منذ مايو/أيار.

من جانبه، دعت المفوضية الأوروبية، إيران، للتراحع عن هذه الخطوة، والامتناع عن أي خطوات إضافية تقوض الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم المفوضية "كارلوس مارتن رويز دي غورديخويلا"، في بروكسل: "إننا نعتبر هذه الأنشطة غير متوافقة (مع الاتفاق النووي)، وفي هذا السياق نحضّ إيران على التراجع عن هذه الخطوات".

وكان الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، قال الأربعاء، إن الخطوات الجديدة تتضمن التخلي عن كل القيود المفروضة في اتفاق 2015، في مجالي البحث والتطوير النوويين.

وتحدث "روحاني"، عن "توسيع مجال الأبحاث والتطوير وأجهزة الطرد المركزي وأنواع مختلفة من أجهزة الطرد المركزي، وكل ما نحتاجه من أجل التخصيب"، بدون إعطاء توضيحات أخرى.

وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلنت إيران وقف بعض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي لفترة 120 يوما الماضية، حيث اتخذت إجراءات في إطار خطوتين؛ تجاوزت في أولاهما حجم 300 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67%.

ودخلت الخطوة الثانية، حيز التنفيذ يوم 7 يونيو/حزيران الماضي، حيث أعلن "كمالوندي" أن نسبة اليورانيوم المخصب بلغت 4.5%.

وانتهت الخميس، فرصة الـ60 يوما المحددة للاتفاق النووي من قبل إيران للأطراف الأوروبية الباقية في الانتفاق النووي، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل فردي العام الماضي.

وتجري 3 دول أوروبية؛ هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، محادثات في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في فيينا عام 2015، وبات مهدداً بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو/أيار 2018، وإعادة فرضها سلسلة من العقوبات الاقتصادية على إيران.

ويقود هذه الجهود الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، الذي يحاول إقناع الولايات المتحدة بأن تعفي إيران من بعض العقوبات المشددة التي فرضتها عليها.