تعهد رئيس وزراء باكستان "عمران خان"، الجمعة، برد بلاده بأقصى ما يمكنها على تصرفات الهند في إقليم كشمير المتنازع عليه، محملا المجتمع الدولي مسؤولية أي كارثة بعد ذلك.

وقال "خان"، في بيان بثه موقع "راديو باكستان" (رسمي): "لقد أبلغت الجميع بأن باكستان لا تريد الحرب، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن تغض الطرف عن التحديات التي تهدد أمنها وسلامتها".

وتابع: "نحن مستعدون لأكبر رد ممكن على العدو، وفي حالة الفشل فسيكون المجتمع الدولي مسؤولا عن العواقب الكارثية".

يأتي ذلك، في وقت اتهم الجيش الباكستاني، الحكومة الهندية بممارسة "إرهاب دولة" في إقليمكشمير.

وقال قائد الجيش الباكستاني؛ الجنرال "قمر جاويد باجوا"، إن قوات بلاده مستعدة لـ"كل أشكال التضحية"، ولن "تتخلى عن الشعب الكشميري بأي حال من الأحوال"، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتدد برس" الدولية.

وأضاف أن الجيش الباكستاني سيدعم نضال الكشمريين في سبيل تقرير مصيرهم، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة، بشأن المنطقة المتنازع عليها.

وجاءت تلك التصريحات، في يوم الدفاع السنوي الذي تحتفي فيه باكستان بمقاتليها في حرب عام 1965 مع الهند.

وقبل أيام، قال "خان"، إن الحرب بين الجارتين "أمر وارد"، لكن بلاده "لن تكون البادئة".

والخميس، جدد "خان"، هجومه على حكومة نظيره الهندي "ناريندرا مودي"، متهما إياها بممارسة التطهير العرقي وإبادة المسلمين في إقليم كشمير.

ونشرت الهند أعدادا كبيرة من قواتها بإقليم كشمير ذي الغالبية المسلمة، وفرضت قيودا على التحرك بالمنطقة، وقطعت الاتصالات بعدما ألغى رئيس وزرائها الحكم الذاتي للإقليم في 5 أغسطس/آب الماضي.

ويرى مراقبون أن خطوات نيودلهي من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الإقليم، وبالتالي إحداث تغيير بالتركيبة السكانية للمنطقة لجعلها ذات أغلبية غير مسلمة.

ويطلق اسم جامو وكشمير على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره احتلالا هنديا لمناطقها.

ويطالب سكان كشمير بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ أن استقل البلدان عن بريطانيا عام 1947، واقتسما الإقليم ذا الغالبية المسلمة.

وقد خاض البلدان ثلاث حروب أعوام 1948 و1965 و1971، منها اثنتان في إطار الصراع على كشمير، مما أسفر عن مقتل نحو سبعين ألف شخص من الطرفين.