باشرت السلطات الأردنية، قبل أيام، في مصادرة مجموعة من ممتلكات المحسوبين على جماعة «الإخوان المسلمين»، وألحقتها بجمعية «الإخوان» المرخص لها حديثا لمصلحة مفصولين من الجماعة، ما يعني أن العلاقة بين التنظيم السياسي الأكبر في البلاد والنظام الأردني وصلت إلى طريق مسدود، وفقا لمتابعين.

وأكدت مصادر في دائرة الأراضي الأردنية، مصادرة 7 من أملاك الجماعة كخطوة أولية، تُمهّد لاحقا لمصادرة باقي ممتلكاتها، فيما ذكر مصدر رسمي أن الحكومة لن تتعامل إلا مع جمعية «الإخوان» التي يرأسها المراقب السابق للجماعة «عبدالمجيد ذنيبات».

وصرّح الناطق باسم الحكومة الأردنية الوزير «محمد المومني»، بدوره، بأن «مجموعة من القيادات الإسلامية قدّمت طلبا رسميا بموجب أحكام القانون للترخيص لجمعية جماعة الإخوان، واستوفت كل الشروط المطلوبة وتم الترخيص، وهذه الجمعية باتت تمتلك الصفة القانونية والاعتبارية».

في غضون ذلك، منعت وزارة الداخلية الجماعة من إقامة إفطارها السنوي الجمعة الماضي، وفي التعليق الرسمي الأول للجماعة، قال عضو مكتبها التنفيذي «سعود أبو محفوظ»: «واضح أن الحكم انقلب تماما على معادلة التعاطي مع جماعة الإخوان، لكننا لن نستبق الأحداث، ولن ننزلق إلى الوضع المؤسف الذي انزلقت إليه العقلية الرسمية».

من جهته، قال القيادي البارز في جماعة «الإخوان المسلمين»، «مراد العضايلة»، إن «الحركة ليست عبارة عن لافتات مرفوعة، أو مقرات مبنية، الحركة موجودة في قلب المجتمع الأردني».

وأضاف «العضايلة» الذي يشغل منصب مدير المكتب الإعلامي للجماعة في حديث صحافي، أن الجماعة «حاضرة في جميع أوساط المجتمع، وفعاليتها لن تكون عبر بوابة واحدة، وستعبر ضمن وسائل مختلفة».

ونفى «العضايلة» نية الجماعة الحوار مع الجمعية الجديدة المرخصة، وقال: «هم خارج التنظيم وأدوات للنظام، ولا يملكون قرار التفاوض».

وجاءت هذه التطورات بعد أشهر على اعتقال عشرات من أعضاء الجماعة، في مقدمهم الرجل الثاني في قيادتها «زكي بني أرشيد».