قالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، إن تركيا تريد من بنوكها، شطب قروض لبعض مشاريع الطاقة، كجزء من خطة أكبر لتصفية دفاتر المقترضين، وفي مسعى لتعزيز الائتمان في البلد التي يعاني اقتصادها من التدهور.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية BDDK، التي تشرف على تنظيم عمل البنوك، تريد أن يتم تصنيف الائتمان المقدم إلى 3 محطات طاقة تعمل بالغاز، كقروض متعثرة.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، أن المشروعات المشار إليها عبارة عن مصنع تابع لشركة "أكوا" بقيمة مليار دولار في كيريكالي، ومشروع غاما إنرجي البالغ تكلفته 900 مليون دولار بالقرب من أنقرة، ومنشأة تبلغ تكلفتها مليار دولار تديرها شركة أنسالدو إنيرجيا SpA وشركاؤها في جيبز.

ووفق "بلومبرغ "، فإن من بين البنوك التي قامت بمنح قروض لهذه المشروعات، ورد ذكر بنك تركي غارانتي، وتركي أي إس بنكاسي، وأكبانك تي إيه إس، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ودينيزبانك إيه إس، ويابي كريدي.

وبلغ إجمالي القروض الأصلية في هذه المشاريع حوالي 1.9 مليار دولار.

ولم تكن هيئة BDDK متاحة على الفور للتعليق بعد ساعات العمل الرسمية يوم الخميس. فيما أقر مسؤول في وزارة الخزانة والمالية التركية بأن السلطات تعمل على وضع خطة لضبط ميزانيات البنوك، مشيرا إلى أن التفاصيل ستعلن لاحقاً.

خطة أوسع نطاقا

وأوضحت المصادر أن الخطوات المتعلقة بهذه المشروعات الثلاثة تأتي كجزء من خطة أوسع نطاقا يعمل عليه صانعو السياسات التركية.

وبموجب الخطة، من المرجح أن تحث الحكومة البنوك على زيادة رأس المال لاستعادة الاعتمادات المؤقتة، وإفساح المجال أمام ائتمان جديد في الميزانيات العمومية.

وتظهر هذه الترتيبات الإجرائية أنه من غير المرجح أن تتحمل الحكومة التركية مستويات منخفضة في معدلات نمو القروض لفترة طويلة، حيث يدفع الرئيس "رجب طيب أردوغان" إلى اتخاذ تدابير لجعل الاقتصاد يتوسع بوتيرة أسرع بكثير.

وأخبرت الكثير من البنوك، على نحو سري، صانعي السياسات بأنهم لم يكن ليتوقعوا أن يجبروا على إعادة تصنيف مبالغ ضخمة من الديون كقروض متعثرة بهذه السرعة.

وبحسب تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية، اقترضت الشركات التركية حوالي 60 مليار دولار منذ عام 2003 لتمويل الاستثمارات في مجال توليد وتوزيع الطاقة.

ومع انهيار الليرة التركية بوتيرة أسرع من قدرة معظم المنتجين على رفع أسعار الكهرباء، فإن بعض المرافق لا تكسب ما يكفي لسداد ما عليها من قروض بالعملات الأجنبية، ما يشكل مخاطر كبيرة على المصارف.

وأسفر تدهور العملة التركية في العام الماضي عن تفاقم هذه الأزمة، إذ يبلغ متوسط أسعار الكهرباء حوالي 54 دولارًا لكل ميغاوات في الساعة، مقارنةً بـ81 دولارًا في عام 2010، وهو جزء من السبب في زيادة الطلب من منتجي الطاقة لإعادة هيكلة التزاماتهم للمصارف.

الفائدة تدق الأبواب

وبحسب "إبرو ديلدار إيدن"، نائب الرئيس التنفيذي في بنك غارانتي، فإن نحو ثلثي القروض التي حصلت عليها صناعة الطاقة لم يتم تسديدها بعد، والتي سبق أن صرحت في وقت سابق من العام الجاري بأن هناك حاجة إلى إعادة هيكلة ما يصل إلى 13 مليار دولار، يمثل نصيب محطات الغاز الجزء الأكبر منها.

 وقال وزير الخزانة والمالية "براءت ألبيرق" في يوليو/تموز إن الحكومة لن تغطي أي خسائر تتكبدها البنوك، التي قامت بإعادة جدولة ما يقرب من نصف مبلغ 70 مليار دولار من القروض المتعثرة.

ويرى "ألبيرق" أنه ستحدث طفرة في النمو بمجرد أن يتم التعامل مع بقية القروض المتعثرة.

ولقد خرجت تركيا من ركود خلال الربع الأول، ولكن لا يزال من المتوقع أن تقل عن النمو الرسمي المستهدف البالغ 2.3% للعام بأكمله.

وساعد تآكل الثقة الاقتصادية وارتفاع معدل البطالة على نجاح المعارضة التركية في إلحاق أكبر هزيمة انتخابية مزلزلة لـ"أردوغان" في انتخابات المحليات هذا العام.

وقال "أوفنس غيرسوي"، محلل الاستثمار لدى TEB إن إعادة تصنيف 1.9 مليار دولار من الدين ستضيف 40 نقطة أساس إلى نسبة القروض المتعثرة في الصناعة، بحيث تصل إلى 5% وتقلل معدل كفاية رأس المال في القطاع بمقدار نقطتين مئويتين إلى 16.22% وتقلل من متوسط العائد.

وأضاف أن العائد على حقوق المساهمين بنسبة 4% إلى 8.6% حيث انخفض مؤشر قطاع البنوك في بورصة إسطنبول، الذي يضم 13 عضواً بنسبة 1.4% الجمعة الماضية.

وقال "غيرسوي": "نعتقد أن الحكومة تعمل على وضع خطة أوسع لتقديم حل لمشروعات القروض المتعثرة في قطاع الطاقة، والتي من المحتمل أن يتم الكشف عنها قبل نهاية العام".

 وذكر "غيرسوي " أن قبول المشكلات واتخاذ خطوات محددة لإيجاد حلول هو خطوة بناءة في نظرنا".