استدعت باكستان، الأحد، المبعوث الهندي لديها، اعتراضا على مازعمته نيودلهي بأن الأوضاع في جامو وكشمير"عادت إلى طبيعتها".

وقالت الخارجية الباكستانية، في بيان، إن إسلام أباد "استدعت المبعوث الهندي، وأبلغته أن باكستان ترفض رفضًا قاطعًا المحاولات الهندية لتصوير أنّ الحياة عادت لطبيعتها في جامو وكشمير، التي تحتلها الهند".

وأضافت أنّ رفض إسلام أباد يشمل اعتراضها على الإحاطة التي قدمها، السبت، مستشار الأمن الوطني الهندي، "أجيت دوفال"، والتي قال فيها إنّ "التواجد العسكري الهندي في إقليم كشمير محدود، ومن شأنه فقط محاربة الإرهاب".

وفي إحاطته، أبرز "دوفال" اقتناعه بأن غالبية الكشميريين يؤيدون إلغاء الوضع الخاص لجامو وكشمير.

ولفت أن القيود المفروضة في الإقليم (من قبل الهند) تهدف إلى "منع باكستان من خلق مزيد من الاضطرابات من خلال الوكلاء والإرهابيين"، حسبما نقلت وكالة "برس تراست" الهندية (خاصة).

وتابع: "إذا كان هناك من يريد عودة الأوضاع إلى طبيعتها في جامو وكشمير، فهي الهند".

ومطلع سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت السلطات الهندية، رفع نحو 90% من القيود التي فرضتها في الشطر الخاضع لها من إقليم "كشمير" المتنازع عليه.

وقال "روهيت كانسال"، المتحدث باسم حكومة جامو وكشمير في مؤتمر صحفي: "رفع 92 مركز شرطة القيود النهارية بالكامل، بعد أن كانوا 81 مركزًا الأسبوع الماضي".

وفي 5 أغسطس/آب الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

كما قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع.

ويرى مراقبون أن خطوات نيودلهي من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الإقليم، وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة، لجعلها ذات أغلبية غير مسلمة.

ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.

ويطالب سكان الإقليم بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.