قضت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، بالسجن المؤبد على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين "محمد بديع"، و10 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس"، بينما برأت 7 قيادات، أبرزهم "صفوت حجازي" و"حسن"، نجل "خيرت الشاطر".

وقررت المحكمة انقضاء الدعوى عن رئيس البلاد الراحل "محمد مرسي"، لوفاته، غير أن رئيس المحكمة "شيرين فهمي" أكد أنه "كان مستحقا للعقوبة".

ومن أبرز المحكوم عليهم بالسجن 25 عاما، رئيس البرلمان السابق "سعد الكتاتني"، ونائب مرشد الجماعة "خيرت الشاطر"، و"عصام العريان" و"محمد البلتاجي" و"سعد الحسيني" و"حازم فاروق" و"محيي حامد" و"أحمد عبدالعاطي".

كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين، أبرزهم القيادي "عصام الحداد"، و7 سنوات لمتهمين اثنين، هما السفير "رفاعة الطهطاوي" و"أسعد الشيخة"، بحسب الحكم الذي تلاه القاضي "محمد شيرين فهمي".

وقضت المحكمة بتوقيع العقوبة على المتهمين بتهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

أما أسماء الذين حكمت المحكمة ببراءتهم، فجاءت على النحو التالي: "صفوت حجازي"، و"حسن خيرت الشاطر"، و"عيد محمد إسماعيل دحروج"، و"إبراهيم خليل الدراوي"، و"كمال السيد محمد"، و"سامي أمين حسين السيد"، و"جهاد عصام الحداد".

وتعد الأحكام أولية قابلة للطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون) خلال 60 يوما من صدور أسباب الحكم، ومحكمة النقض هي من تتصدى لموضوع القضية، وفق المصدر ذاته.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت فى 16 يونيو/حزيران 2015 أحكاما أبرزها الإعدام لـ"خيرت الشاطر"، و"محمد البلتاجى"، و"أحمد عبدالعاطى"، بينما عاقبت بالسجن المؤبد "محمد مرسى" و"محمد بديع" و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين "محمد رفاعة الطهطاوى"، و"أسعد الشيخة".

وقدمت النيابة العامة، في الجلسات الماضية، كتاب الإدارة الطبية بقطاع السجون، مثبتا به أنه نفاذا لقرار المحكمة بتوقيع الكشف الطبي على البرلماني السابق، "محمد البلتاجي"، والمعتقل بالقضية، فقد تم توقيع الكشف الطبي عليه داخل السجن.

وتجاهل التقرير الطبي الموقع الجلطة الدماغية التي تعرض لها "البلتاجي" تماما، وادعى فقط أن الصدر والقلب سليمان، وضغط الدم في الحدود الطبيعية، وتحليل السكر بالدم في الحدود الطبيعية، وأنه واعٍ ومدرك للزمان والمكان والأشخاص، والذاكرة سليمة والتفكير مترابط، والحالة الذهنية مستقرة، وأنه تتم متابعته طبيا بصفة دورية، كسائر النزلاء من مستشفى السجن.

وقد اعترضت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، على التقرير الطبي لتجاهله العرض الرئيسي وهو الجلطة الدماغية، وطالبت بتوقيع الكشف الطبي عليه بعيدا عن مصلحة السجون بإشراف لجنة طبية محايدة، والتي حملها مسؤولية حياته.

يذكر أن تلك القضية هي التي شهدت وفاة الرئيس المصري الراحل "محمد مرسي"، خلال إحدى جلسات محاكمته بها، في 17 يونيو/حزيران الماضي.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، أمر النائب العام السابق، "هشام بركات"، بإحالة "مرسي" و34 آخرين (حضوريا وغيابيا) لمحاكمة جنائية عاجلة في قضية أطلق عليها الإعلام "التخابر مع حماس".