قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد (25 عاما)، بحق 11 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بينهم المرشد العام "محمد بديع"، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون والحدود الشرقية".

كما تضمن حكم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة "محمد شيرين فهمي"، السجن 15 عاما لـ8 متهمين، وبراءة 9 آخرين.

واستبعدت المحكمة اسم الرئيس الراحل "محمد مرسي"، من الدعوى ذاتها، لانقضاء التهم الموجهة له بوفاته، في 17 يونيو/حزيران الماضي، أثناء جلسة محاكمة في قضية أخرى، إثر ما قالت القاهرة إنه "أزمة قلبية".

ومن أبرز من صدر بحقهم أحكام السجن المؤبد (25 عاما)، أيضا، من قيادات الجماعة البارزة رئيس البرلمان "محمد سعد الكتاتني"، الذي شغل رئاسة حزب "الحرية العدالة" المنحل، إضافة إلى "عصام العريان" و"محمد البلتاجي" و"سعد الحسيني".

وصدر الحكم بالمؤبد أيضا على "رشاد بيومي" و"محي حامد" و"مصطفى الغنيمي" و"محمود أبوزيد"، و"حازم فاروق"، و"إبراهيم أبوعوف".

ومن أبرز من صدر بحقهم البراءة، الداعية المحسوب على الجماعة "صفوت حجازي"، والبرلماني السابق "محسن راضي"، إلا أنه لن يتم إطلاق سراحهما كونهما محبوسين على ذمة قضايا أخرى.

وتأتي إعادة المحاكمة، بعدما قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن عن محكمة أول درجة، ضد قيادات جماعة الإخوان المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 26، من أصل 131 متهما في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد، بعد قبول طعونهم.

والحكم الجديد قابل للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) خلال 60 يوما من صدور أسباب الحكم.