كشف القيادي اليمني، مسؤول العلاقات الخارجية في لجنة الاعتصام السلمي بالمهرة (شرقي اليمن)، "أحمد بلحاف"، أن السعودية أرسلت قوات عسكرية إضافية معززة بعتاد حربي متنوع إلى المحافظة التي تشهد احتقانا بين قبائلها والمملكة، منذ ما يزيد على عام ونصف العام.

وقال "بلحاف" إن السعودية دفعت في الأيام القليلة الماضية، بقوات إضافية كبيرة وصلت إلى مطار مدينة الغيظة، عاصمة المهرة، الذي حولته إلى قاعدة عسكرية لقواتها، وفقا لموقع "عربي 21".

وأضاف "بلحاف" أن هذه التعزيزات "فاجأت أبناء المهرة، حيث تقدر بنحو 1500 جندي بعتادهم وسلاحهم الخفيف والمتوسط والثقيل بينها دبابات ومدرعات".

ومن آن لآخر تنظم لجنة محلية تقود حراكا مناهضا للتواجد السعودي بالمهرة، احتجاجات في مناطق مختلفة بالمحافظة، للمطالبة برحيل القوات السعودية.

وفي مارس/آذار الماضي، دافع السفير السعودي لدى اليمن "محمد آل جابر"، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" عن التواجد السعودي بالمهرة، مشيرا إلى أنه يأتي للتنمية ومكافحة تهريب السلاح والمخدرات.

ومنذ نهاية 2017، دفعت السعودية بقوات تابعة لها وآليات عسكرية وأمنية، في إطار تعزيز الأمن وضبط ومكافحة عمليات التهريب، بحسب تصريحات للتحالف العربي الذي تقوده المملكة باليمن.

وإثر ذلك، اندلعت احتجاجات بالمهرة ضد تواجد القوات السعودية بالمحافظة.

وظلت السلطة المحلية، وقوات الجيش والأمن بمحافظة المهرة، منذ اندلاع الأزمة اليمنية الأخيرة، موالية للرئيس "هادي"، وبعيدة عن الصراع المسلح الدائر بالبلاد.

على غرار الإمارات

ووفق "بلحاف" فقد عمدت المملكة إلى "إضعاف القوات الحكومية من جيش وأمن".

وأضاف أن السعودية تعمل على "إنشاء تشكيلات ميليشياوية حلت محل القوات الأمنية والعسكرية وتتلقى توجيهاتها من قيادة القوات السعودية مباشرة"، في سيناريو مماثل لما قامت به دولة الإمارات في محافظات عدن والمكلا، جنوبي وشرقي البلاد.

وأشار "بلحاف" إلى أن السلطات السعودية "لم تصغ لصوت اعتصام أبناء محافظة المهرة الرافض لتواجدها غير المبرر وتدخلاتها في شؤون المحافظة الداخلية، وصل إلى الحد غير المعقول".

وأردف قائلا: "السعودية بدأت تتدخل في تعيين مديري العموم، بالإضافة إلى تورط ضباط سعوديين في نهب المال العام الذي يمارسه حاكم المحافظة المقرب منهم، راجح باكريت".

وذكر أن مشاريع ما يسمى برنامج إعادة الإعمار السعودي أو مركز سلمان في المهرة كلها "تتم بتمويل من إيرادات محافظة المهرة. مؤكدا أن ذلك موثق في مالية المحافظة".

وحول خيارات المحتجين والعشائر الداعمة لهم إزاء إرسال المملكة قوات إضافية، أوضح مسؤول العلاقات الخارجية للحراك الشعبي، أن الاعتصام السلمي لأبناء محافظة المهرة سيظل مفتوحا وقائما بفعالياته وأنشطته السلمية حتى تحقيق أهدافه الواضحة والمعلنة وأهمها "خروج الميليشيات والقوات السعودية" و"رفض إحلال ميليشيات محل مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية".