مشروع قانون جديد في الكويت يغرم مرتدي البيجامة ألف دينار

الخميس 12 سبتمبر 2019 11:02 ص

قدم نائب كويتي اقتراحا بقانون، بشأن حماية القيم والآداب والذوق العام، يلزم المواطنين والوافدين باحترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المجتمع الكويتي.

وتضمن الاقتراح الذي قدمه النائب "ماجد المطيري" تغريم كل من يخل بتلك الآداب ما لا يقل عن 500 دينار ولا يزيد على 1000 دينار، ومضاعفة العقوبة في حالة العود.

ونص اقتراح "المطيري" على 11 صفة لمسلكيات تستوجب العقاب وفق الاقتراح بقانون الذي قدمه، وتتضمن الظهور في الأماكن العامة بزي أو لباس يحمل صوراً أو اشكالاً أو عبارات تسيء للذوق وتخل بالآداب، والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء ولكرامة الأشخاص، والظهور في الأماكن العامة بملابس داخلية (بيجامة النوم).

وتضمن كذلك الكتابة أو الرسم، ومن في حكمهما، من دون تصريح من الجهات المختصة على الجدران.

ومن بين المسلكيات الواقعة ضمن الواجب تغريم مقترفها: رفع صوت الموسيقى في الأماكن العامة، ومناداة الغير بعبارات خادشة وعنصرية، وتعريض الأطفال والنساء واستغلالهم لمواقف وأنشطة تسبب الخطر أو الفزع.

ويجرم القانون كذلك التعدي على حق الآخرين في طوابير الانتظار وفي الحصول على الخدمات والتغرير بهم وتصويرهم خفية بقصد السخرية منهم أو ايقاعهم في فخ المقالب.

وتشمل التصرفات غير اللائقة أيضا: وضع الملصقات الإعلانية على المنازل وجدران الأماكن العامة والخاصة من دون إذن من صاحبها، والبصق وإلقاء بقايا الطعام والأدخنة من نوافذ السيارات في الطرقات العامة، ومنح الاقتراح وزير الداخلية أو من ينوب عنه إصدار لوائح وقرارات بالأفعال التي من شأنها الإخلال بالذوق العام والآداب العامة.

وأشار "المطيري" في مذكرة القانون إلى أنه يأتي "نظراً لما شهدناه في الفترة الأخيرة من انفلات اخلاقي، وظهور بعض السلبيات الدخيلة والغريبة عن المجتمع الكويتي كالتنمر والتلفظ بألفاظ خارجة بصوت مرتفع وغيرها من السلبيات، لاسيما في الاماكن العامة، وتشغيل الموسيقى بصوت مرتفع، ما يسبب الازعاج للآخرين".

وشدد على أن ذلك الأمر "يشكل خطورة على الهوية الكويتية المنضبطة والمعروف عنها الالتزام الأخلاقي ومراعاة شعور الآخرين".

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

القانون الكويتي مجلس الأمة الكويتي

قانون جديد يثير جدلا حول الاختلاط في جامعات الكويت

الكويت.. تعديلات على لائحة مجلس الأمة وقانون المحكمة الدستورية