المملكة العربية السعودية لديها سجل اقتصادي حافل متين، وتتخذ خطوات لتصبح أكثر وجودا وتأثيرا في الأسواق المالية العالمية. وهذا يشمل مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة، على الرغم من أن العملية لا تزال في المراحل المبكرة، ولا زالت هناك بعض التحديات.

فتحت المملكة العربية السعودية أسواقها أمام المستثمرين الدوليين في 15 يونيو/حزيران عام 2015. وكان هذا تتويجا لرحلة بدأت في يوليو/تموز 2014 عندما اتخذ مجلس الوزراء السعودي قرار بفتح الأسواق للاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي حين أن هذه في الواقع لحظة فاصلة في سيناريوهات مجلس التعاون الخليجي، تتجه كل الأنظار إلى عملية الإدراج في 2018 على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة. وبالمناسبة لم يتم تضمينها في قائمة التشاور الخاصة بهذا المؤشر هذا العام، وأقرب وقت سيكون يونيو/حزيران 2016. وفي الترقيات السابقة، كان لمؤشر مورغان ستانلي إنترناشونال سنة واحدة كفترة تشاور تبعها سنة أخرى عندما تم الإعلان قبل الإدراج.

والسؤال الآن: ما الذي يجعلها مرشحا مثاليا للإدراج؟ في حين أن حجم اقتصادها (إجمالي الناتج المحلي الاسمي) مساوي لتركيا، الربط الثابت بالدولار الأمريكي يجعل منها أقل عرضة لتقلبات أسعار العملات على النحو السابق. ومع قيمة سوقية تبلغ نصف تريليون دولار، متوسط حجم تداول يومي (متوسط 3 أشهر)، بلغ 1.5 مليار دولار أمريكي، فإن هذا يقزم معظم دول السوق الناشئة. 

وأتاحت لها الطفرة النفطية أن تجمع ثالث أكبر احتياطيات نقد أجنبي في العالم بحوالي  700 مليار دولار أمريكي خلف كل من الصين واليابان. الدين العام غير موجود مقارنة بالأسواق الناشئة كما جاءت توقعات 2015 بمعدل 37.4% عند 1.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا هو الأدنى داخل عالم دول مجلس التعاون الخليجي.

ديمغرافيتها الشبابية فرصة اقتصادية مواتية؛ حيث يبلغ عدد سكانها 31 مليون، بمتوسط عمر أقل من 25 سنة. وما هو أكثر من ذلك، الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد يقف عند 24.847 دولار كقدرة تنافسية عالية وناتج محلي إجمالي حقيقي بمعدل نمو متوقع في عام 2015 عند نسبة 3٪، وهو ما يتماشى مع معدل 2.9٪ لعالم الأسواق الناشئة. (المصدر: صندوق النقد الدولي 2015).

ولكن مع كل المزايا، لا تزال هناك بعض التحديات الشائكة. حيث تشكل عائدات النفط 85٪ -90٪ من الإيرادات الحكومية على مستوى الإنتاج المستقر عند 9.6 مليون برميل يوميا، ونقطة الضعف ظهرت مع انخفاض الأسعار بنسبة 59٪ في الربع الأخير من 2014.

وهذا له انعكاسات على المملكة العربية السعودية التي ستواجه عجزا ماليا أسوأ بحوالي 15٪ من إجمالي الناتج المحلي (على افتراض أن متوسط سعر النفط يبلغ 50 دولارا للبرميل - انظر الرسم البياني):وأيضا مع قوة عاملة شابة نسبيا من المواطنين تعمل في المقام الأول في القطاع العام، يظل معدل المشاركة في القوى العاملة من الإناث حوالي 18٪ مقابل 65٪ للرجال.

وتبقى عملية التصدي لهذه التحديات في سوق العمل، وقيادة نمو فرص العمل، وتنويع قاعدة إيراداتها واقتصادها محورا رئيسيا لظهور المملكة العربية السعودية بين عمالقة الاقتصاد العالمي كمنافس.