الجمعة 13 سبتمبر 2019 09:20 ص

أعلن رئيس الوزراء التركي الأسبق "أحمد داود أوغلو"، الجمعة، استقالته رسميا من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، في تأكيد لما رجحته مصادر "الخليج الجديد" الأربعاء الماضي.

وذكر "داود أواغلو"، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة إسطنبول برفقة عدد من زملائه، أن "قرار الاستقالته عن العدالة والتنمية، جاء بسبب ابتعاد الحزب عن مبادئه الأساسية".

جاء ذلك بعدما بعثت لجنة الانضباط في حزب تركيا الحاكم برقية إلى رئيس الوزراء الأسبق و3 نواب آخرين (سلجوق أوزداغ، وأيهان سيفر أوستون، وعبدالله باشتجي)، الأسبوع الماضي، تمهلهم فيها للدفاع عن أنفسهم في قضية فصلهم من الحزب.

وأوضحت اللجنة في برقيتها أن قرار الفصل تم اتخاذه في اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب الذي جرى برئاسة الرئيس "رجب طيب أردوغان" بداعي الإساءة إلى الحزب والتصرف بشكل مخالف لمبادئه وأهدافه وأخلاقياته.

وكانت اللجنة التنفيذية للحزب قد أحالت "داود أوغلو" والنواب السابقين الثلاثة، إلى لجنة الانضباط مرفقة ذلك بطلب الفصل النهائي.

ووجه "داود أوغلو"  في الآونة الأخيرة انتقادات قاسية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وهاجم "أردوغان"، ملقيا باللوم في أداء "العدالة والتنمية" الضعيف بالانتخابات المحلية الأخيرة، والتي خسر فيها بلدية إسطنبول، على تغيير السياسات والتحالف مع القوميين.

وبحسب مصادر "الخليج الجديد" فإن رئيس الوزراء التركي الأسبق يتجه لإعلان تأسيس حزب جديد بمعزل عن تحركات انشقاق مماثلة لمؤيدي الرئيس التركي السابق "عبدالله غول" ونائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الأسبق "علي باباجان".

وعلى عكس "داود أوغلو" و"عبدالله جول"، امتنع "باباجان" عن انتقاد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" علنًا وقيل إنه عقد اجتماعًا مباشرًا مع الرئيس قبل مغادرته "العدالة والتنمية"، رغم إشارته أنه فقد "الشعور بالانتماء للحزب".

ونتيجة لذلك، تم إنشاء مجموعتين مختلفتين من المعارضة المؤثرة في "العدالة والتنمية"، واحدة تضم "داود أوغلو" في جانب، والأخرى تضم فريقًا مشتركًا يتكون من مؤيدي "باباجان" والرئيس السابق "عبدالله غول".

ومن غير الواضح ما إذا كان بالإمكان اندماج حزبي "داود أوغلو" و"باباجان" مستقبلا، خاصة في ظل موقف كليهما من انتقال تركيا من نظام الحكم البرلماني إلى الرئاسي بموجب استفتاء أجري في أبريل/نيسان 2017، إذ بارك "داود أوغلو" التصويت بنعم، فيما يدعم أنصار "باباجان" إعادة النظام البرلماني السابق.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات