رفض معلمو الأردن، مساء السبت، دعوة رئيس الوزراء "عمر الرزاز" لتعليق إضرابهم عن العمل والجلوس إلى طاولة الحوار، معتبرين أنها "مخيبة للآمال".

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم نقابة المعلمين الأردنيين "نور الدين نديم" اطلعت عليه "الأناضول".

ومنذ الأحد الماضي، دخل معلمو الأردن في إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بـ"علاوة مالية مستحقة".

وفي وقت سابق السبت، توجه "الرزاز" لمعلمي بلاده برسالة نشرتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، طالبهم فيها بإنهاء الإضراب، لافتا إلى أن حكومته تدرس "ملاحظات" النقابة حول المسار المهني وتحسين الوضع المعيشي للمعلم.

وقال "الرزاز" مخاطبا المعلمين: "جميعنا مع المعلم في خندق الوطن تحت قيادة جلالة الملك (عبد الله الثاني)، وجبهتنا الداخلية أنتم صمام أمان لها، ولم يكن ولن يكون هناك طرفان، بل طرف واحد".

وأضاف: "تأكدوا أن ما يخدم مصلحتكم يصب في مصلحتنا، وأن كرامتكم من كرامتنا، فأنتم صنّاع المستقبل والأمل".

وتابع: "آن الأوان أن يعود الطلبة لمقاعد الدراسة والمعلم لأداء رسالته السامية، لكي يطمئن أولياء الأمور على فلذات أكبادهم، وأن نجلس على طاولة الحوار لخدمة المعلم والطالب والارتقاء بالمسيرة التعليمية، لما فيه خير الوطن وأجيال المستقبل".

إلا أن نقابة المعلمين اعتبرت، في بيان المتحدث باسمها، رسالة رئيس الوزراء "مخيبة للآمال" و"لا ترتقي إلى الحد الأدنى لمطالب المعلمين".

وأوضحت أن "بيان رئاسة الوزراء يصر على المراوغة وتحريف التصريحات باتجاه المسار المهني فقط ولا يعترف بحق المعلم 50%"، مضيفة: "هذا أمر مرفوض كليا"، حسب المصدر ذاته.

وأضاف بيان المعلمين أن "الإضراب قائم، الأحد، على ما هو عليه دون تغير نتيجة لصدمة ميدان التربوي بردة الفعل هذه (يقصد دعوة الرزاز لإنهاء الإضراب)".

والجمعة، أعلن نقيب المعلمين الأردنيين بالوكالة "ناصر النواصرة" استمرارهم في الإضراب المفتوح عن العمل، مشيرا في بث مباشر على صفحة النقابة بموقع "فيسبوك": "أنهينا أسبوع الكرامة وسنبدأ أسبوع الثبات، مستمرون".

وتابع: "في هذا اليوم، لم نتلق ولم يأت أحد ليعرض علينا شيئا، والحكومة حتى هذه اللحظة لا زالت غير معترفة بحق المعلمين في العلاوة".

والخميس، أكمل معلمو الأردن، أسبوعا دراسياً كاملا في إضراب مفتوح عن العمل، بدأ الأحد كخطوة تصعيدية للمطالبة بعلاوة مالية مستحقة.‎

وتتمسك النقابة، وهي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات واعتقالات خلال احتجاجات الخميس الماضي.

وتبلغ العلاوة 50% من الراتب الأساسي، وتقول النقابة إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة، عام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.