شدد السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا "رافائيل موراف" على دعم تل أبيب للحكومة الإثيوبية، كاشفا عن اتفاقيات جديدة بين الجانبين.

وقال "موراف" إن تل أبيب تعمل على إدخال نظام الري الحديث في إثيوبيا، مضيفا أن "(إسرائيل) تقدم الدعم لتحسين إنتاجية القطاع الزراعي في إثيوبيا"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وأوضح أن تقليل المعدل الضريبي المفروض على الآلات الزراعية سياسهم كثيراً في نمو القطاع الزراعي.

وأشار السفير الإسرائيلي إلى أنه بالإضافة إلى الزراعة، هناك تعاون وثيق بين إثيوبيا و(إسرائيل) في مجالات الصحة والأدوية والتكنولوجيا.

وذكر أنه "خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء (آبي أحمد) لـ(إسرائيل)، وافق البلدان أيضا على مكافحة الإرهاب والتطرف"، على حد تعبيره.

وأفادت الوكالة بأن الاتفاقيات التي ذكرها السفير بين البلدين هي، تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين بما يتوافق مع القوانين واللوائح الخاصة بالطرفين، والاتفاقية الثنائية الموقعة بينهما، وتعزيز تعاونهم لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة على مختلف المستويات في مجالات الزراعة والري والصحة والعلوم والتكنولوجيا.

كما شملت دراسة احتمالات إبرام اتفاقيات إضافية في المجالات الأخرى، بما في ذلك الأمن والاتصالات وعلوم وتكنولوجيا الفضاء، واستكشاف إنشاء آليات إضافية، حسب الاقتضاء والضرورة، لرصد الآثار المترتبة على الاتفاقات وتوفير حلول للمشاكل التي قد تواجه في عملية تنفيذ الاتفاقات، وتشجيع مراجعة ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين في حدود الموارد المتاحة.

ومطلع الشهر الجاري، أجرى رئيس وزراء إثيوبيا "آبي أحمد" زيارة رسمية إلى (إسرائيل) لمدة يومين، التقى خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو".

وجاءت زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، بعد أسابيع من تظاهرات عنيفة بين اليهود من أصول إثيوبية والشرطة الإسرائيلية، والتي قد تلقي بظلالها على الانتخابات الإسرائيلية خلال الأسبوع الجاري، وفق مراقبين.

وتعود العلاقات بين (إسرائيل) وإثيوبيا إلى خمسينيات القرن الماضي، ويرجع ذلك إلى وجود جالية يهودية كبيرة هم يهود الفلاشا، تم نقل الآلاف منهم إلى (إسرائيل) في السبعينيات، ويبلغ عدد يهود الفلاشا في (إسرائيل) حالياً أكثر من 140 ألفاً.

ورغم قوة العلاقات الأمنية والسياسية بين الجانبين، يعتبر حجم التبادل التجاري بينهما متواضعاً للغاية ولا يتخطى 70 مليون دولار فقط.