قال الاتحاد الأوروبي، إن بريطانيا، لم تقدم حلا مقنعا لقضية الحدود الإيرلندية الحساسة، وذلك قبل ستة أسابيع من موعد الانفصال.
جاء ذلك، عقب مباجثات أجراها، الإثنين، رئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يونكر"، مع رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، في لوكسمبورغ.
وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان مقتضب، إن اللقاء أتاح فقط استعراض الملف.
وتابع البيان، أن "يونكر ذكّر بأنه من مسؤولية المملكة المتحدة أن تقدم حلولا صالحة قانونيا تكون متوافقة مع اتفاق الانسحاب".
واكتفى "جونسون"، عقب اللقاء، بتصريح لقناة "سكاي نيوز"، وتفادى الحديث أمام عشرات من المحتجين، كانوا أطلقوا ضده صيحات استهجان لدى وصوله، وكانوا ينتظرونه خلف حواجز أقيمت على بعد أمتار.
وقال "جونسون"، إن "هناك فرصا جيدة للتوصل إلى اتفاق، وأنا أرى ملامحه، بإمكان الجميع أن يروا إجمالا ما يتعين القيام به، لكن يتعين التحرك".
وشدد "جونسون"، من جديد على ضرورة إلغاء "شبكة الأمان" المضمنة في اتفاق الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، لتفادي عودة الحدود في جزيرة إيرلندا.
وقال أحد المشاركين في المباحثات إنه "لأول مرة دخلت المباحثات في التفاصيل، وعجز جونسون عن الرد على الأسئلة".
وكرر رئيس الوزراء البريطاني، تمسكه بتنفيذ خروج لندن من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وأنه لن يطلب تأجيلا جديدا للموعد.
من جانبه، حض رئيس وزراء لوكسمبورغ "زافييه بيتيل"، في المؤتمر الصحفي الذي عقده منفردا، نظيره البريطاني على "التحرك بدلا من الكلام" لإيجاد حل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وشدد على أنه "لا توجد مقترحات ملموسة على الطاولة حاليا، ولن أعطي موافقتي على أفكار".
وأضاف "بيتيل"، بلهجة غاضبة أنه "لا المفوضية ولا الدول الأعضاء الـ27 ستقبل في أي لحظة أن تكون مسؤولة (...) عن الفوضى التي نحن فيها".
ويجري الجانبان البريطاني والأوروبي مباحثات مكثفة لتجاوز الخلافات بشأن "بريكست"، قبل حلول موعد سريانه.
وكان "جونسون"، قد تلقى ضربة سياسية داخل بلاده بعدما أقر البرلمان البريطاني قبل أيام قانونا يمنع خروج البلاد من التكتل الأوروبي دون اتفاق.
في حين كان يصر رئيس وزراء بريطانيا، على أن بلاده ستخرج من الاتحاد في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سواء كان باتفاق أو بدونه.
وتخشى أوساط المال والأعمال الأوروبية من احتمال حصول "بريكست" دون اتفاق، ويعتبرونه "كارثة".
