قال مصدر قضائي في وزارة العدل المصرية إن جهاز الكسب غير المشروع أحال، الأحد، قضية تجاوز مسؤول بالرئاسة المصرية ومهندس إلى المحكمة الجنائية العاجلة.

وجاء القرار بعد أمر من الرئاسة المصرية بالتحقيق في تجاوزات مسؤول إدارة الاتصالات الإلكترونية بالرئاسة، وشخص آخر يعمل مهندسا في شركة "المقاولون العرب".

وكان مسؤول الاتصالات الإلكترونية بالرئاسة موكلا بإعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات الرئاسة، وتسلم الأعمال المنفذة لصالح جهة عمله من شركة المقاولون العرب.

أما المهندس الذي أحيل للمحاكمة فكان موكلا بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير كل الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية.

وبحسب نص التحقيقات التي نشرتها صحيفة "الوطن" المصرية، فإن المتهمين حصلا على كسب غير مشروع لنفسيهما ولغيرهما بمبلغ قيمته 27 مليونا و584 ألفا و907 جنيهات (1.7 مليون دولار).

واتهم الثنائي بتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة القائمين عليها، وعدم التزامهم الأمانة في أداء واجبات وظيفتهم.

وتأتي خطوة الإحالة إلى "المحاكمة العاجلة" بعد الاحتجاجات التي شهدتها محافظات مصرية يومي الجمعة والسبت، للمطالبة بإسقاط النظام، وقبل أيام من مظاهرات مليونية في الميادين الكبرى دعا لها المقاول "محمد علي"، الجمع المقبلة للإطاحة بحكم الرئيس "عبدالفتاح السيسي".