اعترفت الحكومة المصرية أن ما يقرب من ثلثي سكان الريف المصري لا يتمتعون بخدمات الصرف الصحي، وذلك في الوقت الذي جرى الكشف فيه عن إنفاق بالمليارات على القصور الرئاسية وفنادق فارهة دون أي جدوى اقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء المصري، "مصطفى مدبولي"، الأحد، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات، التى تقوم وزارة الإسكان بتنفيذها فى الفترة الحالية فى قطاعات المرافق، وتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والإسكان الاجتماعى.

وخلال اللقاء، قال وزير الإسكان المصري، "عاصم الجزار"، إن المناطق الريفية التي تتمتع بخدمات الصرف الصحي يقطن بها 19 مليون نسمة وهو ما يُمثل 37,5% فقط من سكان الريف.

ويعني ذلك أن 62.5% من سكان الريف لا يتمتعون بأي خدمات للصرف الصحي، وذلك بما يقرب من 31,7 مليون نسمة تقريبا.

وقال وزير الإسكان إنه من المُخطط الانتهاء حتى نهاية يونيو 2020 من خدمة الصرف الصحى لعدد 179 منطقة ريفية جديدة يقطن بها 21 مليون وخمسمائة ألف نسمة، لتصبح النسبة 42,4% من عدد سكان الريف، بحسب صحيفة "المال" المصرية.

ويتزامن ذلك الاعتراف مع مظاهرات شهدتها مدن مصرية عدة للمطالبة برحيل الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، وذلك على خلفية الكشف عن وقائع فساد وإهدار المال العام لبناء قصور رئاسية بالمليارات دون حاجة حقيقية لها.

وفي معرض تعليقه على تلك الادعاءات، أكد "السيسي" بناءه قصور رئاسية، قائلا: "آه بنيت قصور رئاسية.. وهبني، دا مش باسمي.. دا باسم مصر، أنا ببني دولة جديدة"، على حد قوله.