اعتبر الكاتب والمحلل السياسي البريطاني «ديفيد هيرست»، أن اغتيال النائب العام المصري «هشام بركات» أكبر مؤشر حتى الآن على فشل مهمته،  حيث إنه لا يملك حتى حماية أهم المسؤولين في حكومته. وبهذا سرعان ما يتحول منقذ مصر العسكري إلى نقمة عليها.

وأكد «هيرست» في مقاله المنشور في صحيفة «هافنغتون بوست» الأمريكية أنه إذا تُرِك السيسي ممسكا بمقاليد الأمور، فثمة مفاجأة أخرى تنتظر الغرب في مصر. سوف تكون أكبر وقعا بكثير من سقوط الموصل العراقية في أيدي «تنظيم الدولة».

وعن «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب، أضاف أن «السيسي» ينوي شنق الرئيس المنتخب ديمقراطيا والذي اغتصب السلطة منه، إذا أقدم «السيسي» على إعدام «مرسي» فستكون تلك هي خطيئته الكبرى، لقد انتخب «مرسي» ديمقراطيا، وما يزال في أعين الملايين الذين انتخبوه يتمتع بشرعية تفوق شرعية «السيسي»، وإذا ما أعدم «مرسي» فإنه بعد موته سيصبح شهيدا للقضية الإسلامية.

وقال: «بعد مرور عامين على الانقلاب الذي أسقطه، فإنه ما زال يرزح محمد مرسي ومائة وخمسة آخرون، بما في ذلك خمسة عشر من كبار المسؤولين في الإخوان المسلمين، تحت حكم الإعدام. ويقف السيسي على رأس دولة تفشل أمام أعيننا، فمصر تحت حكمه تنهار نحو هوة سحيقة من القمع الوحشي، بات الآن يشتمل على ما يشبه النمط السريلانكي من الاختفاء القسري يقابله تصاعد في حركة التمرد ضد النظام».

وتابع أنه «لو مضى السيسي قدما ونفذ تهديده فإن الانفجار في مصر، التي يبلغ تعداد سكانها تسعين مليونا نصفهم يعيشون دون خط الفقر، سيتضاءل أمامه ما يحدث في كل من سوريا والعراق وليبيا».

وأضاف: «لم تدع أي مجموعة المسؤولية عن اغتيال النائب العام المصري هشام بركات في تفجير سيارة مفخخة يوم الاثنين، إلا أن موته شكل ضربة لسلطة النظام الذي كان يمثله. لم يحدث أن اغتيل مسؤول بارز رفيع المستوى في الدولة المصرية بهذا القدر منذ اغتيال رئيس البرلمان المصري رفعت محجوب رميا بالرصاص في عام 1990».

واعتبر «هيرست»، «بركات» الوجه البشري للقضاء الذي لعب دور القمع «حيث إنه كان هو الرجل الذي وقع على مذكرات توقيف واعتقال ما يزيد على أربعين ألف شخص، وهو الذي كان يوفر الغطاء القانوني لوزارة الداخلية وقوات الجيش التي ارتكبت مجزرة راح ضحيتها ما يزيد على ألف متظاهر في يوم واحد في وسط القاهرة في شهر أغسطس/ آب من عام 2013، (مذبحة فض رابعة)  وهو الذي دفع باتجاه أحكام الإعدام الجماعية وضمن إصدارها، وهو الذي تواطأ كما تبين من تسريبات لمحادثات أجريت في مكتب السيسي مع المسؤولين لتزوير البيانات المتعلقة باحتجاز مرسي. فبحسب ما تبقى من قانون مصري ما كان يجوز أن يعتقل مرسي في معسكر للجيش، وقد شارك بركات في تضليل العدالة من خلال السعي إلى تحويل معسكر الجيش إلى سجن تديره وزارة الداخلية طمسا للأدلة.

وعن الجهة التي تقف وراء التفجير قال «هيرست»: «هناك ثلاث نظريات رئيسة حول هوية من يقف وراء هذا التفجير الذي نفذ عن بعد وبمنتهى الدقة. أول المتهمين هو الدولة ذاتها، فالسيسي يسعى إلى تقديم مبرر لتنفيذ حكم الإعدام الذي صدر بحق مرسي أو كبار الجنرالات من داخل المؤسسة العسكرية ممن يؤيدون أطرافا منافسة مثل المنفي أحمد شفيق».

وتابع «يقال بأن سائق بركات لم يمسه سوء. وهناك إشاعات متضاربة حول بركات ذاته، مثل الزعم أنه كان قادرا على السير والخروج من السيارة دون مساعدة من أحد، وأنه أدخل نفسه إلى مستشفى مدني قبل أن ينقل للعلاج على أيدي أطباء عسكريين، وهناك ارتباك وعدم وضوح بشأن عدد السيارات التي استخدمت في التفجير».

ودفعت الشكوك بشأن حقيقة ما حدث بحسب المقال، الحد الذي دفع أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين أن يطالب من منفاه خارج مصر بتحقيق دولي تشرف عليه الأمم المتحدة في قضية مقتل «بركات».

وإلى جانب الإخوان المسلمين المشتبه بهم أيضا رغم تنديدهم بالعملية، رأى «هيرست» أن جهات أخرى قد تكون مسؤولة عن العملية مثل تنظيم الدولة، أو القاعدة، أو ربما مجموعة ثورية يسارية. وهناك فعلا مجموعة اسمها «العقاب الثوري».

وتابع: «أيا كان الفاعل، ما من شك في أن قتل النائب العام يسوق أخبارا سيئة للسيسي، فهو أكبر مؤشر حتى الآن على فشل مهمته. لقد جاء إلى السلطة رافعا شعار استعادة الاستقرار في مصر، ومع ذلك، وبعد مرور عامين، لا يملك حتى حماية أهم المسؤولين في حكومته. وبهذا سرعان ما يتحول منقذ مصر العسكري إلى نقمة عليها».

وبخصوص جماعة الإخوان، قال «هيرست»: «ما من محاولة لقياس الرأي العام السياسي في مصر (بعد الانقلاب) إلا واحتفظ الإخوان المسلمون خلالها بكتلة صلبة تبلغ نسبتها حوالي 30% من التأييد الشعبي. قبل عامين كانت تعج الساحة السياسية المصرية بما يزيد على أربعين حزبا سياسيا تلاشى معظمها ولم يعد لها وجود. وتبقى جماعة الإخوان المسلمين أكبر حركة سياسية في مصر. إذا كان السيسي ينوي شن حرب على هؤلاء الناس وعلى عائلاتهم، فإنه يعلن الحرب على ملايين المصريين، ما من شك في أن نسبة منهم ستتوجه إلى العنف».

وعن ظروف المنطقة، قال «هيرست»: «تحيط بمصر، أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان، دول فاشلة أو صراعات إقليمية كبيرة. فهناك ليبيا إلى الغرب، وسيناء إلى الشرق، وغزة في الشمال واليمن في الجنوب. ولم تلبث الأسلحة التي ضخت في ليبيا للمساعدة في إسقاط القذافي أن وجدت طريقها إلى غزة. لم يعد يوجد سوى القليل من الحدود، وأصبحت الفوضى في قطر من الأقطار سببا في التدخل الخارجي في قطر آخر مجاور».