واصلت البورصة المصرية تراجعها، الثلاثاء، للجلسة الثالثة على التوالي، عقب مظاهرات في عدد من المدن تطالب برحيل الرئيس "عبدالفتاح السيسي".

وتراجع المؤشر الرئيسي "إيه جي إكس 30"، بحلول الساعة 8:26 بتوقيت غرينتش، بنسبة 2.09% إلى 13465 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد سجل أدنى مستوى له منذ مطلع أغسطس/آب الجاري، وفقا لما أوردته وكالة "بلومبرغ".

كما تراجع المؤشر "إيه جي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.97%، وهبط المؤشر "إيه جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.1%.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد الماضي على انخفاض نسبته 5.3% في أكبر خسارة منذ يونيو/حزيران 2016.

وبحسب تقارير مصرية، فقد خسرت القيمة السوقية للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 8.2 مليار جنيه خلال تعاملات جلسة أمس الإثنين، لتكون إجمالي خسائر البورصة خلال يومين 43.9 مليار جنيه، وهبط رأس المال السوقي ليصل إلى مستوى 694.110 مليار جنيه.

ومال صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 67.6 مليون جنيه، 5.1 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 211.6 مليون جنيه، فيما مال صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 270 مليون جنيه، 16.5 مليون جنيه، على التوالي.

وتأتي خسائر البورصة المصرية وسط أجواء مشحونة إثر حديث الفنان والمقاول المناهض للرئيس المصري "محمد علي" عن فساد بالدولة، وتكذيب "السيسي" له في مؤتمر للشباب مؤخرا، نافيا أن يكون ما أثاره صحيحا.

ودعا "علي" عبر منصات التواصل إلى الخروج في مليونية الجمعة إذا لم يرحل "السيسي" عن السلطة، وسط حديث إعلامي مقرب من النظام عن وجود "مؤامرة لإسقاط الدولة".

ودعت هيئة الاستعلامات التابعة للرئاسة إلى عدم الاستناد لما يثار عبر منصات التواصل كمصدر للأخبار "خشية الانفلات والفوضى، وتزييف الحسابات، والفبركة".

فيما أشار حقوقيون إلى أن السلطات المصرية اعتقلت ما لا يقل عن 373 شخصا في محاولة لإخماد الاحتجاجات الغاضبة ضد الرئيس المصري.