يدير نجل الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، خطة أمنية وسياسية؛ لاحتواء التظاهرات المرتقبة ضد والده، الجمعة المقبل، والتي تطالبه بالرحيل. 

ويقود "محمود السيسي" الذي يشغل منصب وكيل جهاز المخابرات العامة، تحركات مكثفة مع قادة أمنيين، لوضع الخطوط العريضة، لمواجهة دعوات المقاول "محمد علي" بالنزول للميادين، بعد توالي الكشف عن تسريبات ووقائع فساد بمليارات الجنيهات داخل مؤسسة الرئاسة. 

ووفق مصادر مطلعة، فإن الشق الأمني يتلخص في تكثيف التواجد في الميادين والشوارع، وتوسيع دائرة الاعتقالات، وسط تعليمات بعدم التراخي في التعامل مع الاحتجاجات.

ووجه نجل "السيسي" كلمات حادة خلال اجتماع له مع وزير الداخلية، اللواء "محمود توفيق"، محذراً إياه مما وصفه بـ"التراخي" الذي كانت عليه أجهزة الأمن خلال يوم الجمعة الماضي.

ونقلت المصادر، أن "محمود السيسي" قال للوزير: "طمّن رجالتك إن الرئيس باقي في موقعه ولن يرحل كما يروج شوية العيال".

وهناك تيار داخل وزارة الداخلية يخشى الصدام مجدداً مع الشعب، خشية تحميل رجال الشرطة المسؤولية، وتكرار ما حدث إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بحسب "العربي الجديد".

سياسيا، تتضمن الخطة، تكليف عدد من كبار رجال الأعمال، وأعضاء في مجلس النواب، بحشد أعداد كبيرة من الأفراد لتنظيم تظاهرات مؤيدة للرئيس، يوم الجمعة المقبل، وشغل الميادين لمنع وصول المتظاهرين الرافضين إليها.

وقالت المصادر إن اتصالات جرت مع كبار العائلات في دوائرهم لحشد المواطنين، فضلاً عن الاتفاق مع مقاولي البلطجية، مقابل مبالغ نقدية، لحشد من تتم تسميتهم بـ"المواطنين الشرفاء" لمطاردة المتظاهرين.

أما الجانب الإعلامي من الخطة، فسيتركز على إعداد خطاب يرتكز على الترويج وبث إشاعة الربط بين غياب الرئيس وحالة فوضى محتملة.

وستقوم القنوات الموالية للنظام، بالتخويف من عودة حظر التجوال والسرقات والبلطجة، مع بث مواد وثائقية وأرشيفية عن "مشاهد التخريب" التي اقتطعت من أحداث الثورة، وربط ذلك بجماعة "الإخوان المسلمين".

ومنذ الجمعة الماضي، طالت حملة اعتقالات موسعة نحو 1300 مواطن، بينهم أكاديميون وشخصيات سياسية بارزة، كانت داعمة للانقلاب العسكري منتصف العام 2013. 

ويواصل المقاول والفنان "محمد علي"، الدعوة لنزول حشود جماهيرية، الجمعة المقبل، ضد حكم "السيسي"، مؤكدا أن الجيش سيلبي مطالب المصريين، وسيحمي إرادتهم، حال نزولهم.