يعتزم الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" إجراء حركة تغييرات موسعة تطال مسؤولين في أجهزة سيادية، وتتضمن إقالات.
وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج الجديد"، قال مصدر مقرب من دوائر الحكم في مصر، إن رئيس المخابرات العامة، اللواء "عباس كامل"، ونائبه "محمود السيسي" (نجل الرئيس المصري)، أعدا عدة قرارات لمحاسبة المقصرين في الأجهزة الأمنية والسيادية، على خلفية الارتباك الحاصل إزاء التعامل مع الدعوات المطالبة برحيل "السيسي"، والتسريبات المتواصلة من دوائر قريبة من الحكم.
وأضاف، مشترطا عدم كشف هويته، أن التغييرات ستطال "المخابرات العامة، المخابرات الحربية، وزارة الداخلية"، وقد تمتد إلى قيادات عسكرية، مؤكدا أن "السيسي" لن يتوانى عن الإطاحة بمن يشعر أنهم قد يكونوا خانوه.
وتشمل خطة التعامل مع الأحداث الجارية، وفق تقدير موقف رفعته المخابرات العامة، دفع الحكومة لاتخاذ عدد من القرارات في صالح محدودي الدخل؛ في محاولة لنزع فتيل الغضب الشعبي "الذي تستغله قوى معارضة في الداخل والخارج".
وتنصح التقارير بعقد مؤتمر حكومي موسع، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل؛ للإعلان عن تلك القرارات.
كما سيتم الاستعانة بعدد من الإعلاميين القدامى ممن تم تغييبهم عن المشهد؛ لمعالجة الارتباك الحاصل في التناول الإعلامي للأحداث، من أبرزهم "يوسف الحسيني"، والذي تم استدعائه لتقديم برنامج قريبا.
ونال "السيسي" دعما صريحا من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الذي أثنى عليه خلال لقلائهما على هامش اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة، بنيويورك، الإثنين الماضي، ووصفه بالـ"الزعيم القوى" الذي منع الفوضى في بلاده.
لكن ربما يتسبب إعلان الكونغرس بدء إجراءات عزل "ترامب" في إضعاف موقف رئيس النظام المصري من جديد.
ويخشى النظام المصري من نزول تظاهرات حاشدة، الجمعة المقبل؛ تلبية لدعوة رجل الأعمال والفنان "محمد علي"، الذي كشف وقائع فساد بمليارات الجنيهات داخل مؤسستيّ الرئاسة والجيش المصري، في بلد يعاني وطأة الضغوط الاقتصادية وتفاقم الديون الخارجية.
