في مؤتمر صحفي عقدته في مقر الأمم المتحدة، أعلنت منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، "فيدريكا موغريني"، أن اللقاء الوزاري الذي جمع الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بالإضافة إلى الإتحاد الأوروبي وروسيا والصين مع إيران، أمس، كان مخصصا لبحث مسألة تنفيذ الاتفاق النووي الذي اتفقت عليه تلك المجموعة عام 2015.

وقالت "لقد مثلتُ الاتحاد الأوروبي في الاجتماع"، مضيفة أن الاتفاقية قد تم اعتمادها من قبل مجلس الأمن في قراره المعروف 2231 (2015). وقد جاء هذا الاتفاق كلبنة أساسية مهمة في عمليات نزع السلاح على المستوى الدولي، ويتطلب تنفيذا كاملا وشاملا من قبل الجميع.

وأقر الاجتماع ضرورة بذل كل الجهود للالتزام بالاتفاق، والذي يخدم مصالح جميع الأطراف. 

وردا على سؤال فيما إذا كانت إيران قد تتخلى كليا عن الاتفاق، في حالة استمرار الضغط والعقوبات، قالت "موغريني" إنها لن تعلق على ما سيجري من اجتماعات في المستقبل.

وأضافت "أنا هنا لأقدم إحاطة حول موقف الدول الموقعة على الاتفاقية، وحول دور الاتحاد الأوروبي كضامن للاتفاقية وتنفيذها".

وتابعت منسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "أستطيع القول أننا نرحب بكافة قنوات الحوار، وأي اتصال أو جهد مبني على أساس التنفيذ الكامل للاتفاقية، واحترام نصوصها، والبناء عليها أمر مرحب به"، مستدركة "لكن هذا إطار آخر تماما".

وأردفت "أما الاجتماع الذي عقد على مستوى الوزراء، فقد كان مخصصا لمراجعة تنفيذ الاتفاقية، والتأكيد مرة أخرى على أنها ما زالت حية، وملزمة، وسوف نبقى نعمل معا نحو هدف موحد، وبتصميم على المحافظة على الاتفاقية، والتعرف على نقاط التحدي".

وقالت "موغريني" إنها تقر بأن "هذه مهمة صعبة، وقد بحثنا تلك الصعوبات في الاجتماع وكيفية تذليلها".

وأعربت عن اعتقادها أن كل الخطوات التي اتخذتها إيران يمكن التراجع عنها، مضيفة "سنطلب منها التراجع والعودة إلى الالتزام الشامل بالاتفاقية، وهذه مصلحة مشتركة لنا جميعا- مصلحة أمنية للجميع ومصلحة إقتصادية لإيران. ولذا آمل أن العقلانية ستنتصر، وأعتقد أن اجتماع اليوم  سيساهم في المحافظة على الاتفاقية".