رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، طلبًا جديدًا للإفراج المشروط عن المواطن السعودي "حميدان التركي"، المحكوم عليه بالسجن 28 عامًا في العام 2006، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اختطاف خادمة إندونيسية".
وضمن المحاولات القانونية التي يقوم بها فريق الدفاع عن حميدان التركي، أفاد نجله "تركي" عبر حسابه على "تويتر":، بانه "تم رفع القضية للمحكمة العليا لإعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف، بالإضافة إلى طلب في مرافعة أخرى بتقليل مدة المحكومية والإفراج المشروط لحين انتهاء إجراءات المرافعات الأخرى".
لكنّ المحكمة العليا أصدرت قرارًا برفض طلب تقليل مدة المحكومية والإفراج المشروط، وذلك بعد عرض القضية على 6 قضاة، صوّت 3 قضاة بالموافقة و3 بالرفض، وفي هذه الحالة جرى تثبيت قرار محكمة الاستئناف بالرفض.
الأسبوع الماضي صدر قرار المحكمة العليا برفض طلب تقليل مدة المحكومية والإفراج المشروط لحين انتهاء إجراءات المرافعات الأخرى بعد عرضه على ٦ قضاة وتصويت ٣ بالقبول و ٣بالرفض وفي هذه الحالة تم تثبيت قرار محكمة الاستئناف بالرفض. الحمد لله على كل حال ...
— تركي حميدان التركي (@Turki_Homaidan) September 28, 2019
وألقت السلطات الأمريكية القبض على "حميدان التركي"، عام 2006، بزعم "اختطاف خادمته الإندونيسية والتحرش بها، وإجبارها على العمل لديه قسرا دون دفع أجرها وحجز وثائقها، وعدم تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح لسكن البشر"، حسب رواية الشرطة الأمريكية.
ونفى "التركي" جميع ما نسب إليه، معتبرا أن التهم مزورة نتجت عن مؤامرة للحكومة الأمريكية، لكن حكم عليه، آنذاك، بالسجن 28 عاماً.
وحظيت قضية "حميدان" باهتمام رسمي وشعبي واسع في السعودية.
ومر 14 عامًا على اعتقال "حميدان التركي" في الولايات المتحدة، وهو طالب دكتوراه سعودي مبتعث من جامعة الإمام "محمد بن سعود" الإسلامية في قسم اللغة الإنجليزية، لتحضير الدراسات العليا في "الصوتيات"، وحاصل على الماجستير بامتياز مع درجة الشرف الأولى من جامعة "دنفر" بولاية كولورادو في الولايات المتحدة.
