أبلغت ثلاثة مصادر مطلعة «رويترز» أن مجموعة «الجابر» التي مقرها أبوظبي تجري محادثات مع البنوك لمحاولة إعادة تمويل ديون بنحو 4.5 مليار دولار كانت قد أعادت هيكلتها العام الماضي وذلك من أجل تحسين الشروط المفروضة على الشركات من الدائنين.

و«الجابر» أحدث شركة في الإمارات العربية المتحدة تسعى للسير على خطى مجموعة دبي العالمية شبه الحكومية وإعادة التفاوض على صفقات إعادة تمويل وقعتها إثر انهيار القطاع العقاري في دبي عام 2009.

وقالت المصادر التي اشترطت عدم نشر هويتها لأن المعلومات غير علنية إن «الجابر» المملوكة ملكية عائلية وتعمل في مجالات من بينها الإنشاءات والتجزئة والطيران تسعى لتعديل الشروط الصعبة لاتفاق إعادة الهيكلة الذي وقعته وتأمل في الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة لتقليص الفائدة على ديونها وتمدد آجالها.

لكن الدائنين يرفضون إبرام أي اتفاق جديد ويقول البعض إن الشركة لم تف بشروط الاتفاق الأصلي الموقع في يونيو حزيران 2014 حسبما ذكر أحد المصادر وهو مصرفي مقيم في الإمارات العربية المتحدة.

كما يبدو الدائنون مترددين في القيام بإعادة هيكلة جديدة بعد أن استغرق التوصل إلى الاتفاق الأخير ثلاث سنوات ونصف.

وأحجمت مجموعة الجابر عن التعليق.

وقال مصدر آخر وهو محام في الإمارات: «فرضت البنوك شروطا صعبة للغاية عندما حدثت إعادة الهيكلة»، مضيفا: «وقت توقيع الاتفاق كان من الواضح أنه لن تمر فترة طويلة قبل أن يعود الجميع مجددا إلى طاولة التفاوض».

وقد يكون التوصل إلى اتفاق اتفاق أمر صعب.

وقال مصرفي في الإمارات إن الشركة لم تدفع حتى الآن أي مستحقات مرتبطة بالاتفاق الأصلي في الموعد المحدد وهو ما أثار قلقا بخصوص التدفقات المالية في المستقبل نظرا لقلة مشروعاتها قيد التنفيذ.

كانت لجنة الدائنين في اتفاق إعادة الهيكلة الأول برئاسة بنك أبوظبي الوطني وضمت بنك أبوظبي التجاري واتش.اس.بي.سي هولدنجز ورويال بنك أوف سكوتلند وبنك الاتحاد الوطني.

وقال المصرفي إن الشركة لم تحرز تقدما كافيا في تحسين معايير الحوكمة بما في ذلك استقدام إدارة عالية الكفاءة من خارجها.

وشهدت مجموعة الجابر بعض التغييرات الإدارية مع رحيل رئيسها التنفيذي ديفيد نلسون في أواخر العام الماضي ومديرها المالي سام ديب في فبراير شباط.

وأبدى الدائنون قلقهم من تباطؤ مجموعة الجابر في بيع أصول وهو من بين الشروط التي وضعوها في اتفاقهم الأخير مع الشركة.

وقالت ثلاثة مصادر لرويترز في يناير كانون الثاني إن الشركة تخلت عن بيع وحدتها للرافعات الثقيلة.

وقال مصدر آخر إن مجموعة «الجابر» تجري محادثات أيضا مع بنوك أخرى للحصول على قروض.