كشفت مصادر حكومية، عن تفاقم مديونيات شركات مقاولات، تعمل في العاصمة الإدارية الجديدة، شرقي القاهرة.

وقدرت المصادر، دون كشف هويتها، قيمة المتأخرات المستحقة في مشروع واحد وهو "غاردن سيتي الجديدة" في العاصمة الإدارية بنحو 900 مليون جنيه (قرابة 55 مليون دولار).

وهناك مستخلصات مستحقة الصرف عن شهور يوليو/تموز، وأغسطس/آب، وسبتمبر/أيلول الماضي، بقيمة 910 ملايين جنيه.

ويبلغ إجمالي استثمارات المشروع نحو 58 مليار جنيه، صرفت المجتمعات العمرانية نحو 6 مليارات جنيه مستخلصات لصالح شركات المقاولات.

ويبلغ إجمالي الديون المتأخرة لشركات المقاولات أكثر من 3 مليارات جنيه، حسب شركات الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وفي مارس/آذار الماضي، قال رئيس الاتحاد المصري السابق لمقاولي التشييد والبناء "حسن عبدالعزيز"، إن الحكومة سددت نحو 19 مليار جنيه من مستحقات شركات المقاولات لديها، والبالغة نحو 22 مليار جنيه.

وتسبب تأخر مستحقات المقاول "محمد علي"، في هروبه إلى الخارج، وتسريب وقائع فساد بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرفة على الكثير من المشروعات في مصر، ما أثار موجة تظاهرات طالبت الرئيس "عبدالفتاح السيسي" بالرحيل.

وكشف "علي" عن إهدار المال العام عبر بناء قصور واستراحات رئاسية بملايين الجنيهات، وهو ما أقر به "السيسي"، متعهدا بالمضي قدما في ذلك بدعوى بناء "دولة جديدة".

ويشكك خبراء اقتصاد في جدوى إحلال عاصمة جديدة محل العاصمة الحالية المطلة على ضفاف نهر النيل، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة.