توقعت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، في تقرير لها، حدوث ثورة في مصر، ستتجاوز ميدان التحرير، وسط القاهرة، إلى عموم البلاد.

وأرجعت الصحفية المقيمة في تونس "اليساندرا باجيك"، أسباب تخمر تلك الثورة، إلى القمع والاضطهاد الذي يمارسه نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، بالإضافة إلى إجراءات التقشف.

وقالت إن خروج مئات من المتظاهرين في تلك الجمعة (20 سبتمبر/أيلول الماضي) يظل حدثا استثنائيا في بلد لم يحدث فيه تظاهرات منذ عام 2016. 

وأدى عدم التسامح مع التظاهرات إلى التغييب القسري والتعذيب والاعتقال وإصدار أحكام لمدد طويلة في السجن لكل من حاول تحدي المنع، في ما تسيطر الدولة بالكامل على الصحافة في البلاد.

وأضافت: "لم تتوقف حملات القمع منذ عام 2013. وفي السنوات الماضية بات المصريون وبسبب القمع الوحشي يخشون من التعبير حتى عن موقف بسيط في الأحاديث العامة، بشكل أعطى السيسي القدرة على توطيد حكمه والتحكم بالجماهير وتسليمهم بالأمر الواقع".

وأكدت أن دعوات" ارحل يا سيسي" سمعت في عدد من المدن المصرية، ورغم صغر حجم هذه التظاهرات إلا أن المصريين يعيشون حالة من الصحوة بعد 8 أعوام على الربيع العربي الذي أطاحوا فيه بالرئيس المصري الأسبق "حسني مبارك".

وترى الكاتبة أن الثورة القادمة لا ضرورة لأن تتخذ من ميدان التحرير مركزا لها كما في ثورة يناير/كانون الثاني 2011، مضيفة "فميدان التحرير يتوسع الآن إلى عدد من الأحياء والمدن في كل مصر".

وأرجعت ذلك إلى تزايد معدلات الفقر، وغلاء الأسعار، وانهيار العملة المحلية، وفشل الإصلاحات الاقتصادية في تحسين مستوى المعيشة، فضلا عن تزايد معدلات القمع، وبالتالي فإن طنجرة الضغط المصرية تقترب من الانفجار.

كذلك فإن فيديوهات المقاول "محمد علي"، عن حجم الفساد وتبديد أموال البلاد على القصور والمشاريع التي لا ضرورة لها، ضربت على وتر حساس وأدى لنقاش عام بين المصريين حول الفساد في بلد يسيطر الجيش على اقتصاده.

ووصفت الصحيفة "علي" بأنه "مجرد شرارة"، مؤكدة جاهزية الشعب المصري للانفجار في أي وقت، وبينما يخاطبهم "السيسي" بألا يخافوا من أي شيء، فهو الخائف أكثر من أي أحد آخر.

وتسببت تسريبات "علي" في خروج مظاهرات بعدة مدن مصرية، الشهر الماضي، طالبت برحيل "السيسي" عن سدة الحكم، وسط دعوات مستمرة للنزول للشارع، حتى الإطاحة به، ومحاكمته بتهم فساد.