أعلنت الولايات المتحدة، فرض قيود جديدة، على منح تأشيرات لمسؤولين في الحكومة الصينية، والحزب الشيوعي الحاكم، تحمّلهم "مسؤولية حملة قمع" للأويغور، والأقليات المسلمة في إقليم شينيجيانغ (غربي الصين).
وقال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، في بيان، الثلاثاء، أن هذه القيود على منح التأشيرات تأتي استكمالا لإدراج السلطات الأمريكية 28 كيانًا صينيًا، على لائحتها السوداء، بتهمة التورّط في حملة القمع في إقليم شينجيانغ.
وأضاف "بومبيو"، أن "الولايات المتحدة تطالب جمهورية الصين الشعبية بأن توقف فورا حملة القمع التي تشنها في شينجيانغ".
والإثنين، أدرجت الولايات المتحدة، 28 منظمة حكومية وتجارية صينية، على اللائحة السوداء، على خلفية قمع أقلية الإيغور المسلمة.
وستحرم تلك المنظمات من استيراد منتجات من الولايات المتحدة.
بيد أن بكين، أبدت الثلاثاء "استياءها الشديد ومعارضتها الحازمة" للائحة السوداء، مدافعة في المقابل عن سياستها في المنطقة الحدودية الواقعة في غرب البلاد.
ومنذ 2009، يشهد إقليم شينغيانغ، أعمال عنف دامية، بعدما نشرت بكين قوات من الجيش، بعد ارتفاع حدة التوتر بين قوميتي "الهان"الصينية و"الإيغور" التركية، في مدن أورومتشي، وكاشغر، وختن، وطورفان، التي يشكل الإيغور غالبية سكانها.
ويتّهم خبراء ومنظمات حقوقية بكين بأنها تحتجز ما يصل إلى مليون من المسلمين الأويغور، في معسكرات في إقليم شينجيانغ.
لكن السلطات الصينية تنفي هذا العدد، وتؤكد أن هذه المعسكرات ليست سوى مراكز للتأهيل المهني لمكافحة التطرف.
وتأتي الخطوات الأمريكية على وقع ارتفاع منسوب التوتر بين الولايات المتحدة والصين، خصوصًا بشأن السياسة التجارية وممارسات بكين في شينجيانغ.
وتنخرط القوتان الاقتصاديتان الأكبر في العالم بحرب تجارية بعدما تبادلتا فرض رسوم عقابية على منتجات بقيمة مئات مليارات الدولارات من الطرفين.