أدانت نقابة الصحفيين المصريين، اعتقال عضوي النقابة؛ الناشطة "إسراء عبدالفتاح"، ومراسل وكالة "أسوشييتدبرس" في القاهرة "مصطفى الخطيب"، وطالبت بالكشف عن مكانهما وإخلاء سبيلهما فورا.

وأعلن بيان صادر عن لجنة الحريات بالنقابة، التضامن الكامل مع "إسراء" و"الخطيب"، اللذين ألقت أجهزة الأمن القبض عليهما مساء أمس السبت، و"لا يعرف مصيرهما حتى الآن".

وأبدت لجنة الحريات دهشتها من أن يتحول الحديث المتواتر عن هامش حريات أوسع للصحافة إلى حبس للصحفيين بلا اتهامات واضحة وبلا أسباب قانونية.

ودعت لجنة الحريات أجهزة الأمن بسرعة الكشف عن مكان احتجازهما وتقديمهما إلى جهات التحقيق إن كانت هناك اتهامات قانونية موجهة لهما.

كما طالبت اللجنة، بإخلاء سبيل كل الصحفيين المتهمين في قضايا النشر والرأي، ورفع القيود المفروضة على الصحافة لتستطيع أن تمارس دورها بحرية كاملة وبلا معوقات.

ومساء السبت، اعتقلت قوات الأمن "إسراء"، بحسب ما أفاد مرافقون لها، قالوا إنه تم اختطافها من الشارع، خلال تواجدهم معها، وفي توقيت متزامن اقتحمت قوات الداخلية منزل "الخطيب".

وتتعرض "إسراء" لمضايقات دورية من السلطات، على خلفية إدراجها في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية منظمات المجتمع المدني والتمويل الأجنبي، وهي القضية التي أحيتها السلطات المصرية منذ فترة، وسط اتهامات من المعارضة بمحاولة استغلالها للتنكيل بهم وتصفية حسابات معهم على خلفية مواقفهم المعارضة إزاء ملف حقوق الإنسان في مصر.

بينما جاء اعتقال "الخطيب"، بعد يوم واحد من نشره خبرا مفصلا عن مغادرة 8 طلاب من جامعة إدنبره البريطانية مصر، وإنهاء فترة التبادل الجامعي الخاصة بهم في منتصف المدة، وذلك بعد تعرض طالبين بريطانيين لإيقاف من قبل أجهزة الأمن.

وتشهد مصر هذه الأيام موجة اعتقالات بحق ناشطين وصحفيين، على خلفية الاحتجاجات المحدودة التي اندلعت في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، والتي طالبت بإسقاط الرئيس "عبدالفتاح السيسي".