قال مصدر سياسي مصري بارز، إنه شارك في اجتماع بمؤسسة رئاسة الجمهورية لبحث إجراءات تهدئة الشارع وإفشال دعوات الحشد للتظاهر؛ لكنه فوجئ بمدير مكتب الرئيس اللواء "محسن عبدالنبي" يرفض بغضب أي دعوات للإفراج عن سياسيين، واصفا ذلك بأنه "الفوضى بعينها".

وجرت تلك الاجتماعات بمشاركة مسؤولبن في مؤسسة الرئاسة وقيادات بجهاز المخابرات العامة، لبحث إجراءات لتهدئة الشارع وإفشال الدعوات التي يطلقها الفنان ورجل الأعمال المصري المقيم بالخارج "محمد علي"؛ للإطاحة بالرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي".

لكن ذلك المصدر عبر عن قناعته بأن تلك الاجتماعات أظهرت بشكل واضح انعدام فرص الإصلاح السياسي، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين، بحسب ما نقلته صحيفة "العربي الجديد".

وخلال الفترة الماضية، روجت بعض الدوائر الإعلامية المقربة من نظام "السيسي" أن هناك إصلاحات سياسية مرتقبة يعتزم النظام إطلاقها لتهدئة الأجواء في الشارع، في أعقاب تظاهرات 20 سبتمبر/ أيلول الماضي.

لكن تلك الدعايات لم تتوافق مع ممارسات النظام الذي استمر في شن حملات توقيف وتعذيب لنشطاء سياسيين وصحافيين، كان من بينهم "علاء عبدالفتاح" و"إسراء عبدالفتاح"، والصحفي "مصطفى الخطيب" مراسل وكالة "أسوشييتد برس" الذي تم اختطافه مؤخراً من منزله.

ويرى المصدر أن الإصلاحات المزعومة ليست إلا عبارة عن تلك الاجتماعات، حيث إن "الهدف منها أن يتم تسريبها لوسائل الإعلام حتى يقال إنّ مؤسسة الرئاسة تجتمع مع معارضين وشخصيات عامة لتسمع آراءهم في ما تواجهه الدولة، على أن يكون هذا هو الإصلاح السياسي من وجهة نظرهم".

ويضيف: "خلال أحد الاجتماعات التي شارك فيها مدير مكتب الرئيس الحالي اللواء محسن عبد النبي، اقترح أحد السياسيين ضرورة إطلاق سراح عدد من الشخصيات العامة المحبوسة في السجون المصرية على ذمة اتهامات سياسية".

وشملت تلك الاقتراحات رئيس حزب مصر القوية "عبدالمنعم أبو الفتوح"، رئيس حزب الدستور السابق "خالد داوود"، وأستاذي العلوم السياسية "حسن نافعة" و"حازم حسني"، وعضو الحملة الرئاسية السابق للرئيس "حازم عبدالعظيم"، والسماح بظهورهم في وسائل الإعلام، بحيث يكون الحديث عن الإصلاحات حقيقيا، ويكون بشكل مباشر عبر هذه الشخصيات السياسية".

واستدرك بأن الحاضرين فوجئوا برد فعل غاضب من مدير مكتب "السيسي" الذي وصف هذا المقترح بـ"الفوضى".

وأوضح أن "عبدالنبي" قال إنّ "مثل هذه المقترحات هي الفوضى بعينها"، خصوصا أنّ تلك الشخصيات التي يطالب البعض بالإفراج عنها "متورطة في محاولات إحداث اضطراب بالبلاد، عبر الضرب في مؤسسة الرئاسة ورمز الدولة ورئيسها"، بحسب قوله.

في السياق ذاته، قال مصدر آخر شارك في اجتماع مماثل في قصر الاتحادية الرئاسي، إن "الحديث عن الإصلاحات انحصر في إجراءات تخاطب بسطاء المصريين ليس لشيء سوى منع انضمامهم لأي حراك يستهدف الإطاحة بالنظام الحالي".

وكشف أن "مسؤولا بارزا في مؤسسة الرئاسة" قال لهم: "لماذا كل ما تقترحونه هي أمور متعلقة بشخصيات سياسية معارضة حبيسة؟ لماذا لا تقترحون أموراً تهم مصالح الناس الغلابة".

وتساءل المسؤول الرئاسي: "هل هؤلاء الغلابة في الشارع يهمهم الإفراج عن فلان أو فلان؟"، مستطردا بحسب المصدر: "أليست الأسعار والتموين وتخفيض أسعار البنزين سياسة، وتهم رجل الشارع العادي؟".