خفضت الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية في مصر، تكلفة التداول بالبورصة، في محاولة لتشجيع الاستثمار، وخلق بيئة تنافسية مع الأسواق الإقليمية.

وأوضحت الهيئة في بيان، الأحد، أن القرار يشمل خفض تكلفة مقابل خدماتها عن عمليات التداول إلى 5 في المئة ألف، بدلا من 6.25 في المئة ألف.

كما يضم القرار خفض رسوم عمليات المقاصة والتسوية، لتصبح 10 في المئة ألف، بدلا من 12.5 في المئة ألف، وخفض رسوم البورصة لتصبح 10 في المئة ألف بدلا من 12 في المئة ألف.

ولفت البيان إلى إن مشروع قرار خفض الرسوم سيحال إلى رئيس مجلس الوزراء "لاتخاذ إجراءات استصداره".

كما وافقت الهيئة على خفض مصاريف صندوق حماية المستثمر إلى 5 في المئة ألف، بدلا من واحد في العشرة آلاف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات المقيدة بالبورصة، لتصبح أقل بنسبة 50% عن مقابل خدمات التداول على الأسهم بعد تعديلها.

وتعمل الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، على دعم سوق المال، ووضعت برنامجا لطرح حصص في نحو 23 شركة بالبورصة، في إطار خطة لجمع 80 مليار جنيه من بيع حصص أقلية في سوق الأسهم المحلية.

وأجرت بورصات أخرى في المنطقة تخفيضات مماثلة لتكاليف المستثمرين في الآونة الأخيرة، من بينها سوق أبوظبي للأوراق المالية التي قلصت حصتها من عمولات التداول بما يصل إلى 90% في أول يوليو/تموز الماضي.