أكد وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس" ضرورة إبقاء باب الحوار مع تركيا بشأن عمليتها العسكرية في سوريا "نبع السلام" مفتوحا، فيما لوح نظيره الفرنسي "جان إيف لو دريان" بحظر أوروبي شامل على تصدير الأسلحة لأنقرة، على خلفية العملية ذاتها.
جاء ذلك في مستهل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، الإثنين، حيث رجح "لو دريان" أن يدين وزراء الاتحاد العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا شرق نهر الفرات، شمالي سوريا، الأربعاء.
وقال الوزير الفرنسي، في تصريحات إعلامية، إن بلاده "تتوقع من هذا الاجتماع توجيه طلب محدد لإنهاء الهجوم، واتخاذ موقف صارم بشأن صادرات الأسلحة لتركيا، ومطالبة الولايات المتحدة بالدعوة لعقد اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية".
من جانبه، كشف وزير الخارجية الألماني أن بلاده لا تعتزم الرد على العملية العسكرية التركية، في البداية، بفرض عقوبات اقتصادية ضد أنقرة.
وأوضح أنه "من المهم الإبقاء على حوار مع تركيا حتى يمكن التأثير عليها"، مؤكداً في المقابل ضرورة الاحتفاظ بإجراءات أخرى حال عدم نجاح آلية الحوار.
وأضاف "ماس": "ما يحدث في شمال سوريا، يدعونا إلى القلق على نحو كبير، لقد تسبب ذلك حتى الآن في عواقب إنسانية كارثية"، مؤيدا بذلك ما ذهب إليه "لو دريان" بقوله "سيتسبب هذا الهجوم في مأساة إنسانية خطرة".
وفي لقاء مغلق مع مندوبي وسائل إعلام محلية ودولية، الأحد، شدد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، على الحساسية التي تتعامل بها أنقرة مع المدنيين والوضع الإنساني في المناطق التي تجرى فيها عملية "نبع السلام".
وأطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري (المعارض) عملية "نبع السلام" لتطهير منطقة شرق الفرات من عناصر "بي كا كا/ ي ب ك" وتنظيم "الدولة الإسلامية"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وفق ما تقوله أنقرة.
وتهدف العملية العسكرية -وفق الجانب التركي- إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، إلا أن العملية تلقى معارضة أوروبية واسعة، حيث أعلنت كل من فنلندا وهولندا والنرويج وفرنسا وألمانيا تعليق تصدير الأسلحة لتركيا، ردا على عملية "نبع السلام".
يأتي هذا في الوقت الذي فشلت فيه دول أوروبية في استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، الخميس، يدين العملية التركية في شرق الفرات.
