توقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.9% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران 2020، دون تغيير عن توقعاته الصادرة في أبريل/نيسان الماضي لكن بما يقل عن المستهدف الحكومي لنمو يتراوح بين 6 و 7%.

وفي تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي، خفض الصندوق توقعاته لتضخم أسعار المستهلكين في مصر في السنة المالية 2019-2020 إلى 10% من 12.3% قبل 6 أشهر.

وتقول مصر إن اقتصادها نما 5.6% في السنة المالية 2018-2019 بما يزيد قليلا عن تقديرات الصندوق لنمو نسبته 5.5%، ودون تغيير عن توقعات أبريل/نيسان.

وتوقع البنك الدولي، الأسبوع الماضي، أن ينمو اقتصاد مصر 5.8% في السنة المالية الحالية وقدر أنه نما بنسبة 5.6% في 2018-2019 وهو معدل مماثل للرقم الحكومي.

ورغم تلك المؤشرات الكلية الإيجابية، إلا أن الأثر على المواطن المصري لا يبدو واضحا، وهو ما تحدث عنه خبراء اقتصاد ومحللون، قائلين إن أرقام النمو الإيجابية لم تنعكس على معدلات الفقر مثلا أو نمو القطاع الخاص.

وأشار صندوق النقد إلى توقعاته عن اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية المصري إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية من 1.7% توقعها في أبريل/نيسان الماضي، كما زاد الصندوق تقديراته لعجز ميزان المعاملات الجارية في السنة الماضية إلى 3.1% من 2.4%.

وتوقع الصندوق أيضا تحسنا لمعدل البطالة في مصر، إذ يتوقع حاليا انخفاضه إلى 7.9% في السنة المالية الحالية من تقديره السابق البالغ 8.3% قبل 6 أشهر، كما توقع الصندوق أن يبلغ معدل البطالة 8.6% في السنة المالية 2018-2019، بما يقل عن توقعاته الصادرة في أبريل/نيسان الماضي، البالغة 9.6%.

وقال الصندوق، في مراجعته النهائية لبرنامج الإصلاح المصري، التي وضعت في يوليو/تموز الماضي ونُشرت هذا الشهر إن "الانتقال إلى اقتصاد شفاف قائم على السوق سيحتاج إلى المزيد من توسيع وتعميق الإصلاحات والتطبيق المستدام لها بعد البرنامج الحالي، خصوصا فيما يتعلق بالمشكلات المستمرة منذ فترة طويلة من ضعف الحوكمة والكسب الريعي، والتأثر بالفساد، والتواجد الكثيف للدولة في الاقتصاد".

وقال صندوق النقد في العام الماضي إن عدد السكان في سن العمل بمصر سيبلغ 80 مليونا بحلول 2028. وخلق الوظائف للكثير من السكان سيشكل تحديا للدولة المعروفة بقطاع عام متضخم ويفتقر إلى الكفاءة، وحيث تهيمن الحكومة على أجزاء كبيرة من الاقتصاد.

وتعاني مصر أيضا من ارتفاع الدين العام، ووفق أحدث بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع إجمالي الدين العام المحلي إلى 4.108 تريليونات جنيه (246 مليار دولار) بما يعادل 78.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2018.

في ذات التوقيت، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 96.6 مليارات دولار بما يعادل 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبالتالي يعادل إجمالي الدين العام المصري (محلي وخارجي) 113.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2018.

وحسب بيانات المركزي المصري، ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 906.3 دولارات في نهاية 2018، مقابل 387.7 دولارات في يونيو/حزيران 2012.

وواصلت خدمة الديون الارتفاع منذ ذلك الحين، ومن المتوقع أن تسجل نحو 541.7 مليارات جنيه (32.4 مليارات دولار) بما يعادل 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018/2019.

وفي 5 مايو/أيار 2019، أعلنت مصر استراتيجية الحكومة للتعامل مع الدين العام، تتجسد في اللجوء إلى أدوات دين أقل تكلفة من تلك التي استخدمتها الحكومة في السنوات الماضية، بهدف تقليص الالتزامات الكبيرة التي يتوجّب عليها إنفاقها.