قال خبراء وحقوقيون إن حملة القمع العنيفة التي شهدتها مصر خلال الأسابيع الماضية، كانت بهدف الحيلولة دون انكسار جدار الخوف، الذي بناه الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، خلال فترة حكمه. 

واعتقلت السلطات نحو 3 آلاف مصري، وشملت الاعتقالات أسماء لناشطين وسياسيين وأكاديميين بارزين، بعضهم من مؤيدي تظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، التي مهدت للانقلاب العسكري في العام ذاته.

ووصف رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، "بهي الدين حسن"، تلك القبضة الأمنية والتي رافقها اعتقال شخصيات بارزة، بأنها "عقاب على حراك الشارع المصري"، مؤكدا أن "السيسي" مؤخراً صار أكثر قلقاً حول استقرار حكمه.

وأضاف خلال مقابلة مع "DW" عربية، أن "المظاهرات والفيديوهات والمعلومات التي قد يكون بعضها حقيقي وبعضها قد يكون مجرد شائعات قد أصابت في الصميم المشروعية الأخلاقية لرئيس الدولة نفسه وطعنت في مدى نظافة وشفافية العمل داخل المؤسسة العسكرية الحاكمة".

وترى خبيرة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمعهد (غيغا) لأبحاث الشرق الأوسط في هامبورغ "ماريا يوشوا"، أن "السيسي لم يتمكن من حكم مصر إلا من خلال انتهاج القسوة".

وأضافت أن "ما نراه في مصر ليس استقراراً حقيقياً بمعنى أن المصريين يقبلون أو يرضون بما عليه الأوضاع في البلاد حالياً، ما يعني أن هذا الوضع يصعب أن يستمر كثيرا".

ولفتت "يوشوا"، إلى وجود معارضين داخل النظام الذين لا يوافقون على أسلوب "السيسي" في الحكم وربما يكون بعضهم أيضاً من داخل صفوف الجيش.

ويتفق معها "بهي الدين حسن"، مؤكدا أن "السيسي لديه قلق شديد بالفعل من أن تتطور الأمور مستقبلاً بعد وقوع تلك التظاهرات"، مشيرا إلى خطورة ما قاله المقاول والممثل "محمد علي" عن فساد الرئاسة والجيش، على ضباط المستويات المتوسطة والأقل بالجيش المصري وهو "أمر يتعامل معه السيسي بحساسية وقلق شديدين".

وتابع: "اللقاء الأخير للسيسي الذي التقي فيه مع عدد من قيادات الجيش كان له مغزى في هذا السياق، فهذا الاجتماع بالصورة التي تم بها لم يكن موجهاً للشعب فقط لتعزيز الثقة في السيسي ونظام الحكم لكنه كان موجها بنفس الدرجة إلى داخل الجيش المصري وبشكل خاص الرتب المتوسطة والصغيرة".

ووفق "DW" عربية، يبدو وجود جهتين متنازعتين في دوائر الحكم بمصر ترغب إحداهما في إحداث انفراجة سياسية وتخشى من تعقد الأمور مستقبلاً، فيما ترى الأخرى أن من الأفضل التعامل بأقصى درجات القسوة.

ويرى المحامي المصري "محمود إبراهيم"، أن "الدولة تعمل بشكل استباقي لتقويض جهود المشككين في شرعية الرئيس ومن يعملون على الإضرار بالاستقرار".

وكانت مظاهرات 20 سبتمبر/أيلول الماضي، هي الأولى من نوعها منذ عدة سنوات، ما أثار قلقاً فيما يبدو لدى النظام في مصر، والذي يبدو أن قلقه يتزايد مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير/كانون الثاني المقبل.